أعلن "علي أكبر صالحي"، نائب الرئيس الإيراني، أمس الإثنين في بروكسل أن إيران تنتظر تقديم الآلية ذات الغرض الخاص التي وعد بها الاتحاد الأوروبي لمساعدتها على بيع نفطها وتجاوز العقوبات الأمريكية، وقال إن بلاده لا تنوي إعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

وقال المفوض الأوروبي للطاقة "ميغيل ارياس كانيتي" في مؤتمر صحفي مع "صالحي": "نعمل على وضع آلية فعالة وقابلة للعيش"، في حين أوضح مصدر أوروبي قريب من الملف أن هذه الآلية ستطرح خلال أسبوعين.

وأعرب نائب الرئيس الإيراني الذي جاء إلى بروكسل للمشاركة في ندوة تستمر يومين حول الملف النووي، عن ثقته في ذلك، وقال :"الأوروبيون يواجهون صعوبات، لكنهم يقومون بوضع آلية ستسهل المعاملات المالية ومبيعات النفط".

وكان "علي أكبر صالحي"، مدير منظمة الطاقة النووية في إيران ووزير الخارجية السابق، أحد أبرز المفاوضين حول الاتفاق في شأن الملف النووي الذي وقع في فيينا في 2015 بين بلاده والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا.

والهدف من هذا الاتفاق وضع البرنامج النووي الإيراني تحت المراقبة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

وقال "صالحي": "قد لا يكون الاتفاق الأمثل الذي رغب به الموقعون، لكني أعتقد أنه الوحيد الممكن"، وحذر "من أنه لن يكون في صالح أحد التخلي عنه"، وأشاد بجهود الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى "تحويل الكلمات إلى أفعال".

وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات على إيران لحملها على إعادة التفاوض في شأنه، لكن أيا من البلدان الأخرى الموقعة لم تنضم إلى واشنطن، وشددت جميعها في المقابل على رغبتها في السماح لإيران بالاستمرار في بيع نفطها وهو المصدر الرئيسي لعائداتها.

وكانت وزيرة الخارجية الأوروبية "فيديريكا موغيريني" أعلنت في 26 سبتمبر/أيلول الماضي في الأمم المتحدة قرار الاتحاد الأوروبي إنشاء كيان يتيح لإيران الاستمرار في بيع النفط بعد دخول المجموعة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التطبيق في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال مصدر قريب من الملف "المطلوب إنشاء مؤسسة في واحدة من الدول الأعضاء تتيح إجراء المعاملات. يتعين تزويدها برأس مال وتحديد صلاحيتها. وهذا ليس سهلا ولن ينطلق بين ليلة وضحاها".

وجميع الدول الأعضاء ليست في هذا المشروع الذي يتم "على قاعدة طوعية" وغير المشاركين لا يستطيعون عرقلته.

وقرر الأوروبيون أن يتمهلوا في وضع آلية فعالة ممكن الدفاع عنها، فقد انتظروا حصول انتخابات السادس من نوفمبر/تشرين الثاني في الولايات المتحدة، ويؤكدون أن "هذه الآلية لا تسعى إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية"، وستتولى هذه الآلية استعمال قيمة النفط الإيراني المباع لتسوية المشتريات الإيرانية في الاتحاد الأوروبي.

واشترى الاتحاد الأوروبي 20% من الإنتاج النفطي الإيراني في 2017، لكن مشترياته تراجعت منذ دخول العقوبات الأمريكية حيز التطبيق.

وكبار المشترين هم إسبانيا وإيطاليا واليونان وفرنسا، وفي 2017، شكلت المشتريات 9 مليارات دولار، في حين اشترت إيران سلعا بعشرة مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، كما تفيد معلومات المفوضية الأوروبية.