شدد مفتي مصر "شوقي علام"، على أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، تعد أمرا مخالفا للشريعة الإسلامية.
وقال في بيان رسمي: "المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية بإجماع العلماء على مر العصور''.
وأشار إلى أنه ''لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغير السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات".
وشدد "علام" على أن ''النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدا ينبغي أن تحمل عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة ثوابت أرساها الإسلام''.
وأضاف: "الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أن الإسلام يورث مطلقا الذكر أكثر من الأنثى، هي دعوى لا يعتد بها وزعم باطل. فالمرأة في ديننا الحنيف لها أكثر من ثلاثين حالة في الميراث، ونجد الشرعَ الحنيف قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل".
وتابع: "الإسلام حريص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات لا في كل تفصيلة لأن ذلك يضر بالرجل والمرأة معا".
وأكد "علام" دعم دار الإفتاء المصرية الكامل لجميع حقوق المرأة وعدم ظلمها، مشددا على أن "دار الإفتاء تدعو دائما إلى تمكينها من حقوقها العلمية والسياسية والمجتمعية.
وكان المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر الشريف "أحمد زارع"، قد أعلن تبرؤ الأزهر من آراء أستاذ الفقه بالجامعة، "سعدالدين الهلالي"، مؤكدا أنه لا يمثل جامعة الأزهر من قريب أو من بعيد.
وأضاف: "رأيه يمثل شخصه فقط وهو رأي يخالف نص القرآن ومنهج الأزهر إذ إن آيات المواريث نصوصها قطعية الدلالة".
واعتبر "الهلالي" خلال استضافته في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه "عمرو أديب" على قناة "إم بي سي مصر"، أن "قرار تونس المساواة في الميراث هو أحد وجوه الفقه الصحيحة".
واستنكر شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، بعض الفتاوى والآراء التي تبيح ما حرمه القرآن والشريعة الإسلامية، مؤكدا أن النصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم.
وكان مجلس الوزراء في تونس، صادق خلال اجتماعه الماضي، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
