هبطت البورصة المصرية، الإثنين، للجلسة الخامسة على التوالي، بينما صعدت السوق السعودية مع تعاف متوسط لأسعار النفط، بعدما تراجعت بنحو 8% في نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8%، بعدما تراجع 3.8% أمس الأول، مع هبوط سهم "البنك التجاري الدولي"، أكبر مصرف مُدرج في مصر، 1.8%.

وتراجعت أسهم جميع البنوك الثمانية المتداولة، وأصيب المستثمرون بالذعر لأسباب من بينها مخاوف من تغييرات ربما تجريها السلطات في طريقة حساب أرباح البنوك من سندات الخزانة المصرية لأغراض ضريبية.

وقالت "فاروس القابضة"، في تقرير نُشر أمس الأول إن ذلك سيرفع معدلات الضرائب الفعلية على البنوك.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما مصرية أكثر مما اشتروا بفارق متوسط أمس، في ظل انخفاض إجمالي حجم التداول.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2%، بعدما هبط 1.3% في الجلسة السابقة.

وصعد سهم الأسمدة العربية السعودية "سافكو" 4%، بينما ارتفع سهم "البنك السعودي الفرنسي" 2.7%.

لكن سهم "بناء عبدالله الخضري" تراجع 3.7%، بعدما اتسعت خسائر شركة البناء في الربع الثالث من العام.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 1%، مع صعود 17 سهما من الأسهم العشرين المُدرجة على قائمته.

وزاد سهم "أريد" للاتصالات 3.5%، وسهم "بنك قطر الوطني"، أكبر مصرف في الشرق الأوسط، 1.9%.

لكن سهم "القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" تراجع بنحو 5.1%، قبل أن يغلق مستقرا.

وقالت الشركة إنها ستوقف إصدار بوالص تأمين جديدة من فرعها في دبي، وستبدأ إجراءات تصفيته.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5%، مع صعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" 1.2%، وسهم "بنك أبوظبي التجاري" 1.6%.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.4%، مسجلا خسائر لثلاث جلسات متتالية. وتراجع سهم "دبي للاستثمار" 3.5% إلى 1.4 درهم، مسجلا أدنى مستوياته في خمس سنوات.

وانخفض السهم منذ أن قررت "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق في وقت سابق هذا الشهر نقل الشركة إلى مؤشرها للشركات الإماراتية الصغيرة، من مؤشرها المعياري لدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.