كشفت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن صهر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ومستشاره "غاريد كوشنر"، أوعز بتضيخم حجم مبيعات الأسلحة إلى السعودية، في محاولة لترسيخ التحالف بين الرياض وواشنطن.

ومارس "كوشنر"، ضغوطا على وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكتين في هذا الإطار، حسب مسؤولين أمريكيين اثنين حاليين، و3 سابقين في البيت الأبيض.

وأوضحت المصادر أن المسؤولين (لم تسمهم)، أكدوا أن وزير الدفاع "جيمس ماتيس"، يدعم "كوشنر" في تضخيم حجم المبيعات للمملكة.

وأكد المسؤولون أن الرقم الحقيقي لمبيعات الأسلحة للسعودية لا يتخطى 15 مليار دولار، مشيرين إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع استشارتا "كوشنر" في كيفية زيادة هذا الرقم.

وأضاف المسؤولون، أن السعودية وقعت على وثائق عرض وقبول لشراء مروحيات ودبابات وسفن وأسلحة بقيمة 14.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي لم تتم بعد.

الشبكة الأمريكية، قالت نقلا عن المسؤولين، إن الولايات المتحدة والسعودية لم تحرزا سوى تقدم بسيط حيال الاتفاقية التي أعلنتا عنها في مايو/أيار 2017.

وكشفت المصادر أن العديد من التفاصيل حول كمية وأنواع الأسلحة الدفاعية التي سيتم شراؤها غير مدرجة في القائمة المتفق عليها حاليا، لافتين إلى أنه من المقرر تسليمها بعد عام 2022، أو أن يكون لها تواريخ تسليم وكميات سيتم تحديدها لاحقا.

ولفتت المصادر إلى أنه تم التفاوض على العديد من هذه الصفقات خلال إدارة الرئيس السابق "باراك أوباما"، ولكن يقول المسؤولون الأمريكيون إن الضغط الدبلوماسي لـ"ترامب" كان فعالاً في تنفيذ الأوامر المعلقة.

وأفادت "أيه بي سي"، أنها حصلت على صورة من الصفقة بين البلدين، مشيرة أنها "ضعيفة قانونيا".

وأوردت الشبكة، كلمة للعضو في مجلس العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي "ديفيد سيسيلين"، الذي قال إن هذه التفاصيل (حول حجم مبيعات الأسلحة) تثير أسئلة حول ما يدفع إدارة "ترامب"، إلى رفض اتخاذ إجراءات قاسية، ضد ما تفعله السعودية.

وشدد على ضرورة الكشف عن سبب تضخيم مبيعات الأسلحة إلى السعودية، قائلا: "يجب على الكونغرس التحقيق في هذه المسألة بالتفصيل وإعادة النظر في علاقاتنا مع الرياض للعمل بعقوبات أشد على النظام السعودي، وأن يقطع دعمه للتحركات السعودية التي أدت إلى أزمة إنسانية كبيرة في اليمن".

وتمارس وسائل إعلام ونواب أمريكيون في الكونغرس، ضغوطا على إدارة "ترامب"، لفرض عقوبات على السعودية إثر مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي خضمّ هذه الضغوط، يحاول "ترامب" إبداء استعداده لفرض عقوبات على الرياض، إلا أنه يؤكد من جهة أخرى عدم رغبته في الإخلال بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ودافع "ترامب"، في مواطن كثيرة، خلال هذه الفترة عن صفقات بيع الأسلحة إلى السعودية التي وصلت قيمتها إلى 110 مليار دولار.

كما أن "كوشنر"، تعرض لانتقادات كبيرة بسبب علاقته الوثيقة مع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

وفي 17 نوفمبر/شترين الثاني الجاري، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" خلصت إلى أن "بن سلمان" هو من أمر بقتل "خاشقجي".

وإثر هذا الخبر، قال "ترامب" الأسبوع الماضي، إنه سيواصل دراسة المعطيات المتعلقة بجريمة "خاشقجي"، ملمحا إلى احتمال معرفة ولي العهد السعودي بالجريمة.

وفي ذات التصريح، أضاف "ترامب" أن الولايات المتحدة تريد مواصلة شراكتها "التي لا تتزعزع" مع السعودية، الأمر الذي تسبب بتوجيه سهام الانتقادات إليه مجددا.