توقع اقتصاديون تحسن الماليات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، مستفيدة من الارتفاع النسبي لأسعار برميل النفط خلال الأشهر الماضية، رغم انخفاض سعره مؤخرا.

وفي تصريحات متفرقة لـ "الأناضول"، أكدوا أن بعض الدول بالمنطقة قد تصل إلى التوازن المالي وتحقيق فائض لأول مرة بعد 4 سنوات عجاف، ولكن اتجاه الأسعار سيحدده اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" المقبل.

ويجتمع أعضاء "أوبك" في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا، لاتخاذ قرار نهائي بتنفيذ خفض في إنتاج النفط من عدمه في 2019.

وبحسب تقديرات سابقة لصندوق النقد الدولي، فإن 60 دولارا لبرميل النفط هو متوسط السعر الذي يمثل نقطة التعادل (أي التساوي بين الإيرادات والمصروفات) لميزانيات دول الخليج خلال العام الجاري.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز في تمويل إيرادات موازناتها ـ كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

ورجح صندوق النقد الدولي، ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن تحقق الكويت والإمارات وقطر فوائض في عامي 2018 و2019، على أن يراوح متوسط فائض الموازنة للمنطقة كلها في حدود 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعات عجز الموازنة السعودية خلال عامي 2018 و2019 إلى 3.5 و3.6% على التوالي، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.8 و5.2%.

وتتجه الإمارات إلى التوازن المالي خلال العامين الجاري والمقبل، دون تحقيق عجز بالموازنة الاتحادية، مع إمكانية تحقيق فائض مع تحسن أسعار النفط.

وتوقع بنك الكويت الوطني (أكبر مصرف كويتي)، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة وتخطيه مستوى 80 دولارا للبرميل، إلى تقليص العجز المالي للميزانية الحكومية هذا العام.

فيما سجلت قطر فائضا بقيمة 1.9 مليار دولار بالنصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي، في حين تتجه لتحقيق فائض يتجاوز 600 مليون دولار خلال 2018 كله، بحسب تقرير سابق لـ "موديز".

وتقلص عجز الموازنة بسلطنة عمان بنسبة 34% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018 إلى 4.75 مليارات دولار، بحسب بيانات وزارة المالية العمانية.

أما البحرين فتعد الأقل استفادة من تحسن أسعار النفط، لأنها الأقل خليجيا في إنتاج الخام إذ تنتج 200 ألف برميل يوميا.

وتعتزم التخلص من العجز بحلول 2022 وفقا برنامج مالي حصلت بموجبه على دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت، مطلع الشهر الماضي.

وبحسب تقديرات الدول الخليجية، يبلغ متوسط سعر برميل النفط في موازنات 2018، نحو 54 دولارا بموازنة السعودية، و50 دولارا للكويت، و45 دولارا لقطر، و50 دولارا لسلطنة عمان.

فترة طويلة

وقال المحلل الكويتي لأسواق النفط العالمية "أحمد حسن كرم"، إن تحسن أسعار النفط يجب أن يستمر فترة أطول، حتى تتمكن الدول الخليجية من معادلة موازناتها العامة، وتغطي الإيرادات قيمة ما تصرفه هذه الحكومات في المقابل.

وذكر "كرم" أن تحسن أسعار النفط ينعكس بشكل مباشر على موازنات دول المنطقة لأن المصدر الرئيسي للإيرادات العامة.

وأفاد بأن أغلب الدول الخليجية تحتاج إلى أسعار نفط تراوح بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل لمعادلة موازناتها العامة، وأسعار أعلى من ذلك لتحقيق الأرباح.

وأكد أنه مع استمرار معدلات الأسعار الحالية، فلن تكون هناك أرباح ضخمة كفيلة بالمضي في المشاريع التنموية المعلقة كما حصل بالأعوام الماضية.

وبالنسبة إلى فرض الضرائب وقوانين الإصلاح المالي، قال "كرم" إنه قد تشهد بطئا في بعض الدول، كالكويت، التي تختلف عن باقي دول مجلس التعاون، لأنها تحتاج إلى موافقة تشريعية من مجلس الأمة وهذا قد يبطئ الإجراءات هناك.

وقال الخبير الاقتصادي "وضاح ألطه" (عراقي مقيم في الإمارات)، إن موازنات الخليج تعد المستفيد الأكبر من أي ارتفاع يطرأ على أسعار النفط العالمية، وينعكس بشكل مباشر على اقتصادات المنطقة خاصة السعودية التي تنتج 10.7 ملايين برميل يوميا.

وأضاف "ألطه" أن موازنة المملكة قد تستفيد من توقيع العقوبات على إيران، وتتدخل للحفاظ على المعروض النفطي بالأسواق ولكن بالشكل الذي يحول دون هبوط كبير بالأسعار.

وتعتبر إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية والعراق، بمتوسط حجم إنتاج يومي يبلغ 3.4 ملايين برميل وصادرات تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا.

وذكر "ألطه" أن زيادة الأسعار قد تشجع الحكومات الخليجية نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي في العامين المقبلين.

الخبير الاقتصادي كشف أنه من الصعب أن يرتفع النفط أعلى مستوى 85 دولارا للبرميل، وقد تبقى الأسعار متوازنة بين 60 ـ 70 دولارا خلال العام القادم.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي الخليجي "محمد العون"، إن الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة لدول الخليج التي تتبعها الحكومات الخليجية منذ تراجع أسعار النفط في 2014، تساهم بشكل كبير في العودة إلى تسجيل فوائض مالية بعد 4 سنوات عجاف.

وأضاف "العون" أن اجتماع "أوبك" سيحدد حركة الأسعار خلال العام المقبل، والذي من شأنه أن يكون له التأثير الأكبر على موازنات المنطقة، وسيحدد مدى إمكانية تحقيق فوائض مالية تساعد في تمويل الخطط التنموية.