في منزله الذي كان يعيش فيه مع إخوته الأحد عشر لم يكن لدى "محمد عبدالحميد" غرفة يبدأ فيها حياته الزوجية. 

وفي عام 2016 بدأ بناء منزل جديد في حقل عائلته القريب لكنه دفع منذ ذلك الحين 80 ألف جنيه مصري (‭‭‭‭‭‭4500‬‬‬‬‬‬ دولار) غرامات بسبب البناء على أرض زراعية.

وقال "عبدالحميد" (30 عاما) وهو يقف أمام منزله المطلي باللون الوردي في قرية أكياد دجوي بدلتا النيل في محافظة القليوبية شمال قاهرة "مفيش (لا يوجد) بديل . هأجر شقة في القاهرة؟ أنا مش هتحمل إيجار شقة".

وينمو سكان مصر البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة بسرعة ويعيش نحو 38 مليونا منهم في مناطق عشوائية.

وعلى مدى عشرات السنين تآكلت الأراضي الزراعية المحدودة نتيجة النمو السكاني والزحف العمراني الخارج عن السيطرة غير أن وتيرة البناء المخالف انطلقت بسرعة منذ عام 2011 حين أفضت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية إلى فراغ أمني.

وتشن السلطات الآن حملة على من يبنون على الأرض الزراعية لكنها لا تقدم بدائل تذكر لمن يحتاجون إلى مساكن في متناول اليد.

وأجرت مصر تعديلا قانونيا دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني يمكن بمقتضاه الحكم على من يبني على الأرض الزراعية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري (280 ألف دولار).

وكانت الغرامة القصوى من قبل 50 ألف جنيه مصري (2800 دولار) ولم تكن عقوبة السجن محددة قبل التعديل.

وتقول السلطات إنها تريد إنهاء البناء غير المرخص على الأراضي الزراعية والحد من الزحام وتوفير المسكن للفقراء لكن محللين يقولون إن الكثير من الوحدات في مشاريع الإسكان الحكومية الجديدة غالية الثمن وإن الخدمات فيها غير كافية.

ونتيجة لذلك يظل عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة خاليا بينما يواصل الناس إقامة مبانٍ غير مرخصة على الأرض الزراعية.

وقالت "ميشيل دنّ" الباحثة الأولى في برنامج كارنيجي للشرق الأوسط وهي مؤسسة أبحاث عالمية "هذا يبين لك أن سوق الإسكان مشوهة ولم تفلح حوافز الأسعار وسهولة التعامل".

وقالت "يبدو أن أحد هذه الطرق هو التحكم في التطوير العقاري وتوجيه الناس نحو التجمعات السكنية التي تبنيها الحكومة بدلا من التجمعات التي تنمو بشكل طبيعي في الأماكن التي يرغب الناس في العيش فيها".

وفقا لبيانات وزارة الزراعة أتى البناء بالمخالفة للقانون على ما يقرب من 85 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ ثورة 2011. وهذا يمثل زيادة بنسبة 40% في المتوسط ​​سنويا مقارنة بفترة ما قبل الثورة، استنادا إلى بيانات تعود إلى عام 1983.

وأضافت الوزارة في البيان أنه تم استعادة 28 ألف فدان من هذه المساحة لكن معظم هذه الأراضي لم يتم زراعتها مرة أخرى.

وبدأت الحكومة المصرية الإثنين حمله لإزالة التعديات على 19 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

وعلق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" في إحدي المناسبات في سبتمبر/أيلول على صورة تظهر المنازل في الأراضي الزراعية قائلا "بص على عمق الأراضي الزراعية وحجم التعديات الموجودة عليها".

وأضاف "إذا كان الأمر هيمشي كده.. إحنا رايحين لنمو عشوائي عايز صرف صحي مش موجود ومية نقية مش موجودة وشبكة طرق وكهرباء مش موجودة ده مش هينفع احنا نعيش كده".

ومنطقة دلتا النيل واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في البلاد وهي أيضا واحدة من أكثر المناطق تضررا من البناء غير المرخص.

وقالت "سحر" (40 عاما) شقيقة "عبدالحميد" التي بنت أيضا منزلا على أرض العائلة الزراعية في القرية "غصب عننا إننا بنبني في أرض زراعية، ساكنة في بيت عيلة وكل واحد مجوز في أوضة (غرفة) وفي عيال اتولدوا. هنوديهم فين؟".

وأضافت "الأولاد كبروا في الكليات وعايزين يجوزوا ومفيش هنا شقق بتتأجر. الأرض ملكنا، هنبني فين؟".

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة "حامد عبدالدايم" إن الافتقار إلى السكن ليس مبررا للتعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف "عبدالدايم"، "ده مش مبرر، إذا كان عندي أزمة إسكان فهي أزمة في الريف وكذلك في المدينة".

وقال إن الحكومة لديها مشاريع إسكان كبيرة. 

وأضاف "في بعض الأماكن مش لاقيين حد يسكن".

وفي محاولة لمعالجة الاحتياجات السكنية المتزايدة، أطلقت مصر سلسلة من مشاريع الإسكان وتقوم بتطوير 42 مدينة جديدة لكن الكثير منها لم يشغل وحداته السكنية سوى عدد قليل من السكان.

وقالت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن الملائم "ليلاني فرحة" إن معدل شغل الوحدات السكنية في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والشروق يبلغ 65% و50% و55% على التوالي.

وأضافت "فرحة" أن واحدة من أقدم المدن الجديدة، 6 أكتوبر، يبلغ معدل الإشغال فيها 75%.

وقالت إن معدلات الإسكان المنخفضة تعني أن الناس في بعض المدن الجديدة يعانون من نقص خدمات التعليم والصحة وخدمات الطوارئ والنقل ومصادر الأغذية.

وقالت "فرحة" في بيان عقب زيارة لمصر الشهر الماضي "يبدو أن هناك تفاوتا في الدخل في المناطق السكنية وميلا نحو مجتمعات مسورة لإسكان أصحاب الدخل المرتفع".

وقالت إن لدى الحكومة برنامجا للإسكان الاجتماعي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط لكن المصريين من أصحاب أقل الدخول لا يستفيدون سوى من 2.2% فقط من السكن الاجتماعي.

وقال "جمال السيد" الذي كان يمتلك جرارا زراعيا إنه ترك الزراعة بعدما أصبحت أسعار الوقود باهظة، مشيرا إلى أنه لم ير بديلا للبناء على أرضه الزراعية.

وأضاف "السيد" البالغ من العمر 53 عاما ويعمل الآن في مخبز "عندي أرض بنيت حتة ولسه مجوز ابني".

وأضاف أن المنازل في القرية صغيرة ويضطر الناس للبناء عندما تكبر عائلاتهم. 

وقال إنه دفع غرامة قدرها 60 ألف جنيه مصري (3000 دولار) منذ أن بنى المنزل في عام 2013.

وقال مدير تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال في مصر "كيفن جراهام" إن الأرض المخصصة للإسكان باهظة الثمن في العادة.

وأضاف "تقتنص شركات التطوير العقاري هذه الأراضي لكن ينتهي بها الأمر في كثير من الأحيان إلى بناء منازل باهظة الثمن بدلاً من بناء منازل بأسعار معقولة".

وقال "جراهام" إن العقوبات الجديدة الأكثر صرامة للبناء على الأرض الزراعية هي جزء من جهد أوسع من جانب الحكومة من أجل تعزيز الإيرادات من خلال الضرائب.

وتابع "لكي يكون هذا الحل حقيقياً يجب إتاحة خيارات لأولئك الذين يدفعون للبناء خارج النطاق الرسمي".

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتقول السلطات إنها تريد إنهاء البناء على الأراضي الزراعية وزيادة محصول القمح المحلي.

وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللواء أركان حرب "محمد حلمي عبدالحميد" إن الحكومة تحاول زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي في الصحراء.

وأضاف "حلمي" "إحنا بنشتغل ونعمر في الصحراء علشان نزود الرقعة الزراعية. مش ممكن وأنا بعمر في الصحراء أضيع الأرض الطينية المصرية الجميلة".

وقال إنه بالإضافة إلى تشديد العقوبات تعمل الحكومة على التوسع في هدم المنازل المخالفة على الأراضي الزراعية.

وأضاف "الأرض الزراعية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منها أو التعدي عليها".