كشف مصدر في الحكومة المصرية عن وجود عقارات مخالفة لملاك كويتيين في البلاد، تخضع لقانون التصالح، داعياً أصحابها إلى التقدّم لتقنين أوضاعهم حتى لا يتعرّضوا لعقوبة قطع المرافق أو الإزالة.

وأوضح المصدر أن مخالفات تلك العقارات معظمها يدور حول البناء على أراضٍ زراعية، وتعديات على نهر النيل، وغير ذلك من أدوار البناء المخالفة، وجميعها مخالفات يجب التصالح بشأنها، وفقا لما أوردته صحيفة "القبس" (محلية).

وأضاف أن التصالح "يجب أن يقوم به صاحب العقار المخالف، وفي حالة تعذّر حضوره بسبب جائحة كورونا يمكنه توكيل محام معتمد من نقابة المحامين لينوب عنه في الإجراءات".

وطالب المصدر المصريين في الخارج بسرعة التقدّم للتصالح على عقاراتهم المخالفة في المهلة المحددة من الحكومة، مؤكداً أن الحكومة "جادة في إغلاق ملف البناء المخالف بمعاقبة المخالفين وإزالة كل التعديات على أراضي الدولة".

وكانت الحكومة المصرية قد دعت مواطنيها الذين يملكون مباني مخالفة لقوانين البناء إلى التقدّم للتصالح مع الدولة، لتقنينها في موعد أقصاه 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويدعم الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قانون التصالح على مخالفات البناء بأثر رجعي بشدة، وسبق أن هدد بنزول الجيش لتنفيذه.

وكثيرا ما يؤكد رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" على إصرار الدولة على ما سماه "استرداد حقها" وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

ووفق تقرير حكومي، يصل عدد العقارات المخالفة في مصر إلى 2.8 مليون، والأدوار المخالفة إلى 396 ألفا و87، والوحدات المخالفة إلى قرابة 20 مليونا.