أثار قانون التصالح في مخالفات البناء، جدلا في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب القيمة الكبيرة للمخالفات، والغرامات المطلوب تحصيلها مقابل التصالح.
كما أثير جدل حول من يتعين عليه تحمل قيمة المخالفات، مالك العقار أم الساكن، بينما دفع آخرون بعدم دستوريته.
وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل وسم "لا لقانون التصالح معناش فلوس"، احتل صدارة "تويتر" في مصر، خلال الأيام السابقة.
واستنكر المستخدمون من خلاله، هذا القانون، معتبرين أن ساكني العقارات غير قادرين على السداد وأن مالكي العقارات هم من يتعين أن يتحملوا تكلفة التصالح.
وتحدث آخرون عن الكم الهائل من الضرائب التي "أنهكت المواطن المصري" وكان آخرها إقرار لجنة برلمانية لزيادة الضريبة المفروضة على راديو السيارات إلى 100 جنيه.
بينما رأى آخرون أن الحل لمشكلة العشوائيات يكمن في "التجميل وليس الهدم".
#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس جاي فجأة تهد بيتي
— roRoo 🛵🚦 (@GalalRuby) July 19, 2020
جاي تقولي ادفع غرامة؟
جاي تقولي البس قضية
وانطرد من غير كرامة؟
كنت فين طول السنين دي
والبيوت بتزيد وتطلع
والمباني فكل حتة
والمدن عمالة توسع
لما رحنا الحي نسأل
قلنا قال عاوزين نرخّص
قال مافيش تراخيص باشا
ولا اقولك إبني عادي pic.twitter.com/LbqYTkvNj0
متصالح مع شركة المياه ومرخص وعداد
— mustafa mansour (@mustafa54389057) July 15, 2020
متصالح مع شركة الكهرباء ومرخص عداد
ومدخل غاز كمان ومخلص اقساطه
ومتجوز من 3 سنين وعندى بنت صغيره ومرتبى 2500جنيه
ادفع انا 100الف جنيه منين وازاى
يااااااااااارب ارفع عنا البلاء #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس pic.twitter.com/xQ33IVuxnu
وطالب البعض بمحاسبة مسؤولي الأجهزة المحلية الذين سمحوا ببناء هذا الكم من المباني دون تراخيص.
واستغرق سن القانون رقم (17) لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نحو 4 سنوات، وصدرت نسخته الأولى في 8 أبريل/نيسان الماضي.
من جهته، أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا قال فيه: "وافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح".