رفض رئيس الوزراء المصري، "مصطفى مدبولي"، مد فترة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن المدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر/أيلول هو آخر فرصة، وهدد بأن قوات الأمن جاهزة لتأمين عمليات إزالة المباني المخالفة عقب انتهاء تلك الفترة.
جاء ذلك خلال اجتماع "مدبولي"، الإثنين، لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي.
وتوعد "مدبولي" خلال الاجتماع بأنه عقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، وذلك رغم وجود غضب من قبل بعض المواطنين إزاء هذا القانون.
وحضر اجتماع رئيس الوزراء المصري كل من وزير الداخلية، اللواء "محمود توفيق"، ووزير التنمية المحلية، اللواء "محمود شعراوي"، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، "عاصم الجزار"، ومدير إدارة المساحة العسكرية، اللواء أركان حرب "شريف صالح".
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى وجود تكليف من وزير الداخلية لجميع مديري الأمن بالمحافظات بالتنسيق الكامل لمواجهة تعديات البناء والمخالفات، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.
وأضاف أن حجم الإزالات الذي تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون في تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أي بناء عشوائي جديد أو مخالف.
وأكد أن هذا مرتبط بوجود منظومة لرصد أي مخالفة بناء جديدة، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة هذه المخالفات، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
