قال المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية "أحمد بن صالح المرهون"، الثلاثاء، إن البورصة حصلت على موافقة وزارة المالية العمانية، لتتحول إلى شركة مقفلة، وإنها تنتظر صدور مرسوم سلطاني بهذا الشأن؛ لبدء الخطوات التنفيذية تمهيدًا لعملية خصخصة جزئية، تستغرق سنوات.
وقال "المرهون"، إن البورصة ستتحول في البداية إلى شركة مقفلة، ثم ستتحول بعد أربع سنوات إلى شركة مساهمة عامة، يمتلك القطاع الخاص فيها "ما لا يقل عن 40%".
وجاء حديث "المرهون"، على هامش المنتدى الاقتصادي الأول، الذي بدأ فعالياته في الكويت، تحت عنوان "تمكين أسواق الأوراق المالية".
وتسعى عدة دول في المنطقة لتحويل بورصاتها إلى شركات، وخصخصة جزء من أسهمها؛ لرفع كفاءتها الإدارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
وقال "المرهون"، إن الحكومة تمتلك نحو 64 شركة، "بعضها مربح وأرباحه عالية والبعض الآخر غير مربح"، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها برنامج للخصخصة ونصيب السنة القادمة منه ثلاث شركات.
لكنه رفض ذكر أسماء الشركات التي ستخضع للخصخصة في المستقبل.
وأضاف أن زيادة قيم السيولة المتداولة تشكل "الهم الكبير"، الذي يشغل كل القائمين على البورصات الخليجية في الوقت الحالي.
وقال: "نحن في سوق مسقط للأوراق المالية هذا هو التحدي الكبير أمامنا، لدينا أكثر من 120 شركة في سوق مسقط للأوراق المالية، لكن أغلب هذه الشركات رساميلها صغيرة"، وهذا يعني أن نسبة الأسهم الحرة القابلة للتداول ضعيفة.
وأعرب عن أمله في أن تمضي الحكومة قدمًا في برنامجها لخصخصة عدد من الشركات العامة، والذي سوف تستفيد منه بورصة مسقط بشكل كبير.
وقال إن السيولة لا تتأتى إلا من خلال طرح شركات كبيرة للاكتتاب العام، سواء كانت شركات حكومية أو عائلية.
