أعلن وزير الصناعة والتجارة المصري "عمرو نصار"، أن حكومة بلاده تراجع حاليا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة العامة في مجلس النواب (البرلمان) المصري، مساء الثلاثاء، ردا على استجواب برلماني قدمه نائب حول سبب إعفاء الخشب التركي من الجمارك.

وأوضح الوزير المصري أن هناك اتفاقية تجارة حرة بين مصر وتركيا تعفي بعض المنتجات المتبادلة بين البلدين من الجمارك ولكن بضوابط معينة.

لكنه استدرك بأنه "ربما تكون في صالحنا لذلك سنراجعها لإعادة تقييمها"، مشيرا إلى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تطوير صناعات الأثاث والملابس الجاهزة، وخصوصا أن الصناعة هي القادرة على الدفع بالاقتصاد المصري للأمام.

وكان النائب البرلماني "محمد الغول" قد كشف أن هناك كميات كبيرة مخزنة من الخشب التركي، متسائلا: هل نشجع ذلك على حساب المنتج المحلي؟، وفقا لما نشرته مواقع إخبارية مصرية.

ورد الوزير على الاستفسار بأنه لا يتذكر وجود بند في الاتفاقية ينص على إعفاء واردات الخشب التركي من الجمارك، وأن الاتفاقية حاليا تخضع للمراجعة.

وسبق أن أثارت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر تركيا؛ جدلا بين المصنعين والمستثمرين والحكومة، وسط مطالبات بتعديلها لما تمثله من تأثير على المنتجات المصرية، سواء في السوق المحلية، أو حجم التصدير خارجيا.

وكان القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة "مصطفى كمال الدين"، كشف خلال احتفال سفارة بلاده بالعيد القومي لتركيا هذا الشهر، أن حجم التجارة بين البلدين، بلغ 4.3 مليارات دولار أمريكي في عام 2017.

وقال "كمال الدين" في تصريحات أن هناك استثمارات تركية في قطاعات مثل المنسوجات والنظافة والتغليف والزجاج بقيمة 2 مليار دولار.

وأوضح أن جزءا كبيرا من هذه الاستثمارات موجه نحو التصدير، وهو ما يسهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الأرقام التي تم الكشف عنها خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 تشير إلى أن حجم التجارة تجاوز 3.5 مليار دولار أمريكي، متوقعا أن يزيد حجم التجارة لأكثر من 5 مليارات دولار في عام 2019.