انتقد نقيب عام الفلاحين في مصر، "حسين عبدالرحمن"، عدم وجود سياسة زراعية واضحة في البلاد، مشيرا إلى انعدام وجود خطط مستقبلية لدى وزارة الزراعة للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وتخلي الاتحاد التعاوني الزراعي عن دوره في مساندة المزارعين في تسويق منتجاتهم.

وأضاف أن الحكومة المصرية تركت الفلاحين بدون غطاء مالي بعد تملص بنك التنمية والائتمان الزراعي من أقراضهم قروض بفوائد ميسرة، إضافة إلى غياب الإرشاد الزراعي والتشريعات المسانده للفلاحين.

ولفت إلى أن "كل هذه العوامل جعلت العالم يتسابق لإطعامنا، فباتت إنجلترا وفرنسا تزرعان الفول خصيصا للمصريين، وروسيا وأوكرانيا يزرعون لنا رغيف الخبز (القمح)، والهند والصين ينتظرون سوق الأرز"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية.

واستنكر كثرة القرارات العشوائية التي تخلو من الدراسة الكافية، كقرار تقليل المساحات المزروعة من الأرز بحجة توفير المياه والذي لم ينتج عنه أي توفير للمياه، بل أنه تسبب في تحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية بملايين الدولارات لاستيراد الأرز إرضاء لكبار المستوردين والخوف من نقص المعروض.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن هذا القرار أدى إلى سخط عام من المصريين ومزارعي الأرز؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأرز الوجبة الأساسية للمصريين، وتعرض المخالفين لغرامات جائرة وتلف وتملح مئات الأفدنة القريبة من البحر؛ نتيجه تعرضها للمياه الجوفية العالية لعدم غمرها بالمياه جراء عدم زراعة الأرز.

وأضاف "عبدالرحمن" أن المصريين هذا العام على موعد لتذوق الأرز الصيني بعد تقليص المساحات التي كانت تزرع بالأرز المصري، متوقعا زيادة أسعار الأرز المصري لسعر عالٍ لا يتحمله المواطن البسيط، ولجوء التموين لاستيراد الأرز الصيني لأنه الأدني سعرا، متوقعا حصول الوزارة عليه وفقا لأقل عرض تقدمت به الشركات، وهو 419.7 دولارا للطن، لتوريد أرز صيني بعد أن تم قبوله من الناحية الفنية.

كما اعتبر أن نزول البلاد تحت خط الفقر المائي بسبب ندرة المفكرين وعدم تفكير المختصين بهذه الأمور، ما أدى لاستيراد معظم احتياجتنا من المواد الغذائية، فنحن أكبر مستورد للقمح ونستورد 97% من احتياجتنا من الزيوت، و98% من تقاوي الخضروات، و9 مليون طن ذره صفراء.

وشدد على أن المزارعين غير قادرين على تسويق محصول القطن والذره حتى الآن، وللصعود من هذا المنحدر علينا تغيير طريقة تفكيرنا، وأن ينجز كل كيان في المجال الزراعي المهام الذي أنشئ من أجلها.

وتواجه القاهرة عجزا في الأغذية وارتفاعا مضطردا في أسعار عدد من السلع الغذائية الرئيسية التي يعتمد عليها المواطنون، من بينها الأرز والبطاطس والسكر وغيرها.