تصاعدت مخاوف الفقراء في مصر من إلغاء الدعم الحكومي بشكل كامل في أعقاب إعلان الحكومة إلغاء الدعم المالي المقدم لعدد كبير من الفقراء ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، الذي تخصصه الحكومة المصرية لبعض الفئات.

وحذفت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أعدادا كبيرة ممن يحصلون على الدعم (معاش) ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، مؤخرا؛ الأمر الذي تسبب في استدعاء لوزيرة التضامن أمام البرلمان المصري.

وواجهت الوزيرة، "غادة والي"، انتقادات برلمانية عديدة خلال الجلسة العامة بشأن تلك الخطوة، خوفا من أن يتم إلغاء هذه المعاشات بشكل كامل.

وفي مسعى منها لطمأنة النواب، ردت الوزيرة بأن هناك إجراءات لتنقية قاعدة بيانات الحاصلين على المعاشات تتجدد شهريا، وتتلقى تظلمات عديدة من المستفيدين، لكن النواب أصروا خلال استجواب الوزيرة على وجود حقوق لأكثر من 10 ملايين مواطن أغلبهم أصبح تحت خط الفقر.

وتقدر أموال الصناديق المخصصة للمعاشات في مصر بمبلغ 700 مليار جنيه (39 مليار دولار).

 ويقول وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، النائب "عمرو الجوهري"، إن معاش "تكافل وكرامة" مخصص له 17 مليار جنيه (945 مليون دولار) تحصل عليه 2.2 مليون أسرة بقيمة تتراوح بين 360 و450 جنيها شهريًا (20 و25 دولارا تقريبا).

وشدد على أن "معاشات المواطنين مهملة لا يتم استثمارها بشكل جيد مع العلم أنه لو تم وضعها في البنوك لحققت فائدة أكبر"، مشيرا إلى أن سوء استثمار هذه الأموال يحمل أيضا الخزانة العامة للدولة مبالغ كبيرة بلغت في إعلان الموازنة الأخيرة 69 مليار جنيه (3.8 مليار دولار).

وأردف أن أموال المعاشات بوجه عام موزعة بين عدة جهات في الدولة؛ ما يحول دون استثمارها بشكل صحيح، حتى عن طريق وضعها في البنوك لتحصل على فوائد قد تصل إلى 18% سنويا دون إهدارها في مشاريع لا تجدي نفعا.

وألغت وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، معاش الأرملة إذا تزوجت، فضلا عمن يثبت امتلاكه سيارة أو عقار خاص بجانب محل سكنه، وكذلك من لديه أبناء في مدارس خاصة، أو لديه حيازة أراضٍ زراعية.