جذبت هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت نحو 3.5 مليار دولار رؤوس أموال أجنبية إلى البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية صادرة عنها.

وتعكف الهيئة حاليا على إعداد استراتيجية جديدة تستهدف من خلالها جذب المستثمرين بالتركيز على قطاعات محددة تتمثل في تقنية المعلومات والاتصالات وخدمات الصيانة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

كما تعمل الهيئة ضمن خطة طموحة أطلقتها الكويت لتعزيز التنمية في البلاد وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط المصدر الأساسي للدخل، والذي يستحوذ حالياً على أكثر من 90% من الإيرادات.

وتأسست هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت عام 2015، بهدف تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد.

ويتوقع المحلل الاقتصادي، "مشعل الإبراهيم"، أن توفر الاستثمارات التي سيتم جذبها إلى الكويت نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، بحسب حديثه لـ"العربي الجديد".

وأشار إلى أنه من بين الإيجابيات التي قامت بها هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، مساهمتها في تقدم الكويت مرتبتين بمؤشر التنافسية العالمية لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في ضخ المزيد من الاستثمارات إلى السوق الكويتية.

ومنحت هيئة تشجيع الاستثمار منذ أن باشرت أعمالها نحو 22 ترخيصاً لجهات وشركات أجنبية للعمل في البلاد.

كما اعتبر النائب بمجلس الأمة الكويتي المعني بهذا الملف من الناحية الرقابية، "خليل الصالح"، أن مشروع تطوير الجزر الكويتية الخمس سيكون عامل جذب كبيرا لأكبر الشركات العالمية لضخ استثماراتها في الكويت والاستثمار بهذا المشروع التنموي العملاق، الذي يوفر جميع الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات الممكنة الذي يتوقع أن يجذب أموالا تتعدى 500 مليار دولار.

ولفت "الصالح" إلى أن هناك اتفاقا بين الكويت والصين في بحث كيفية الاستفادة من الجزر وجدواها الاقتصادية، والفائدة التي ستعود على البلاد والمنطقة عموماً من هذا المشروع.