تستعد السلطات الإيطالية لتوجيه لائحة اتهام قريبا في قضية تعذيب وقتل باحث الدكتوراه الإيطالي "جوليو ريجيني" في مصر فبراير/شباط 2016.

ومن بين الذين سيشملهم قررا الاتهام ضباط من الشرطة ومن المخابرات المصرية، بعد أن تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديدهم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا" عن مصادر خاصة بها.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب انتهاء الاجتماع العاشر بين وفد إيطالي والمحققين المصريين الأسبوع الجاري.

لكن اللقاء المصري الإيطالي، أعقبه بيان عن النائب العام المصري، المستشار "نبيل صادق"، الصادر الأربعاء، لم يُشر إلى أن أي متهمين جرى تحديدهم.

وبحسب البيان المصري، فقد عرض الوفد الإيطالي نتائج تحقيقاته في أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها "ريجيني" في مصر، كما عرض الطرف المصري نتائج الفحص الفني لكاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة والتي تعود للمنطقة التي اختفى فيها "ريجيني".

كما أضاف البيان أن الطرفين اتفقا على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا على بذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين في الوصول إلى نتائج نهائية في المستقبل القريب، وفقا لما نقله موقع "مدى مصر".

وكان النائب العام المصري أصدر قرارًا في مايو/أيار الماضي بتسليم نسخة من تسجيلات كاميرات مترو الأنفاق المتعلقة بالقضية إلى الجانب الإيطالي، بالإضافة إلى مستندات أخرى متنوعة تخص عملية التحقيق، لكن تلك التسجيلات احتوت على ثغرات ومناطق معتمة طلب الجانب الإيطالي الاستعلام عنها.

واختفى "ريجيني" في 25 يناير/كانون الثاني 2016، قبل أن تعلن أجهزة الأمن العثور على جثمانه أوائل فبراير/شباط 2016، على طريق اﻹسكندرية الصحراوي (شمال القاهرة)، وعلى جسده آثار تعذيب، ما دعا البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في تعذيبه ومقتله.

واعترف الجانب المصري بخضوع "ريجيني" لمراقبة الشرطة المصرية، لكنها نفت تورطها في الحادث.

وفي مارس/آذار 2016، أعلنت سلطات الأمن المصرية عن مقتل 5 أشخاص اتهمتهم باختطاف "ريجيني" وقتله، كما أعلنت عن العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم.

لكن سرعان ما تواترت اﻹشارات حول عدم تورط هذه المجموعة في الحادث، ورفضت روما تلك الرواية.