تسلمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الخميس، وثيقة قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد، وذلك بديوان مجلس المفوضية في طرابلس، بحضور رئيس مفوضية الانتخابات "عماد السايح"، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب "فوزي انويري".

 والإثنين الماضي، أقر مجلس النواب تعديلًا على الإعلان الدستوري يتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء.

وتنص المادة السادسة من قانون الاستفتاء على ضرورة "حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم (شرق،غرب، جنوب) بشكل منفصل، بالإضافة إلى ضرورة موافقة ثلثي الشعب على مستوى البلاد لتمرير الدستور".

وباركت المفوضية للشعب الليبي خطواته في سبيل "إرساء دعائم الديمقراطية"، داعية الليبيين كافة للمشاركة من أجل وطن يسوده الأمن والاستقرار.

والثلاثاء الماضي، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإقرار مجلس النواب، لتعديل عاشر على الإعلان الدستوري (دستور مؤقت يحكم البلاد منذ 2011)؛ تمهيدًا لطرح مشروع الدستور الدائم للاستفتاء عليه.

وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن مجلس النواب اعتماده مشروع قانون الاستفتاء على الدستور. لكن نوابًا عن منطقة الشرق الليبي طعنوا حينها في شرعية ونصاب الجلسة، وقالوا إن 30 نائبًا عن إقليم طرابلس (غرب) هم من اجتمعوا وأقروا قانون الاستفتاء على الدستور الذي "يتضمن مواد تخالف الإعلان الدستوري، ويستوجب إجراء تعديل دستوري أولا، وموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء (من إجمالي 200 نائب)، وهو ما لم يتم".

ولاقى قانون الاستفتاء على الدستور، الذي اعتمده مجلس النواب آنذاك، انتقادات كبيرة؛ لأن مادته السادسة تنص على تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية خلال عملية الاستفتاء، وهو أمر مخالف للإعلان الدستوري الحاكم، الذي ينص على أن البلاد دائرة انتخابية واحدة فقط.