اتفق مسؤولان أمنيان بارزان يمثلان الحكومتين المتصارعتين في ليبيا، على مسودة لتوحيد الأجهزة الأمنية بين حكومة الوفاق وحكومة مجلس النواب، في وقت أجلا التوقيع، إلى وقت لاحق.

وشهدت مدينة بنغازي، الجمعة، اجتماعا بين مدير أمن طرابلس العميد "سالم قريميدة"، ونظيره ببنغازي العميد "عادل العرفي"، بمبادرة من من قبل وزير داخلية حكومة مجلس النواب "إبراهيم بوشناف"، قدمها لوزير داخلية حكومة الوفاق "فتحي باشاغا".

وشهد الاجتماع التوصل إلى مسودة اتفاق سيصادق عليها وزيرا الداخلية بالحكومتين في وقت قريب، حسب مصادر تحدثت إلى صحيفة "العربي الجديد".

وتضم بنود الاتفاقية، إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية وإعادة توحيدها في إطار إعادة الأمن واستتبابه، وتسمية رئيس للجنة المشتركة لتوحيد الجهود الأمنية بعد المصادقة على الاتفاق.

كما شملت الاتفاقية ربط المنظومات الأمنية بين الوزارتين، ومنها منظومة الجنايات ومنظومة الجوازات ومنظومة شؤون الضباط وغيرها، وتشكيل لجنة لدراسة القوانين المتعلقة بالشرطة، والتي صدرت إثر الانقسام الحكومي ومعالجة الثغرات فيها وإعادة النظر في بعضها.

وتستهدف الاتفاقية أيضا، تشكيل لجان مشتركة لرسم استراتيجيات كبرى للأمن في البلاد، وتضطلع إحدى تلك اللجان بإعداد هيكلة جديدة لوزارة الداخلية، تمهيدا لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد، لتكون الأجهزة الأمنية حجر الأساس لتوحيد مؤسسات الدولة.

وضمت الاتفاقية أيضا، تشكيل غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الوسطى وجنوب البلاد، وفق منظومة عمل موحدة بشأن المركبات والبوابات وفرق النجدة وإدارة الأدلة الجنائية وملاحقة المطلوبين، ووضع خطة موحدة لمتابعة الخروقات الأمنية في الجنوب.

واتفق الجانبان، على توحيد الخطاب الإعلامي من خلال إدارة إعلامية مشتركة بعيدة عن التجاذب والخلافات السياسية، وتكوين إدارة تدريب لتطوير القدرات الشرطية والأمنية الحالية وتخريج عناصر جديدة بناء على مستجدات الجانب الأمني في البلاد، ولا سيما المتعلق بالجريمة التي تتزايد صورها وقدرة العناصر الجديدة على ملاحقة تطورها المتسارع.

ولم تعلق أي من الحكومتين على الخطوة التي تلت زيارة مدير مديرية أمن طرابلس لبنغازي، كأول خطوة رسمية بين الحكومتين للتقارب في خضم الخلافات السياسية والأمنية المتزايدة منذ انقسام البلاد بين حكومتين في سبتمبر/أيلول 2014.

ورغم الأجواء الإيجابية التي تسود هذا الاتفاق، إلا أنه لا يمكن إغفال حقيقة أن جهود توحيد المؤسسة الأمنية، لن تكون بمنأى عن تداعيات تعثر مساعي توحيد المؤسسة العسكرية.

كما أن نجاح المؤسسات الأمنية، في توحيد منظومات العمل ومعاودة النظر في القوانين وتسيير فرق مشتركة لملاحقة أصحاب الجنايات وغيرها، حسب مراقبين، لن يتيح لها العمل إلا على الهامش، على اعتبار أن السلطة الحقيقية على الأرض لا تزال للمليشيات المنتشرة بالمئات في المدينتين وخارجها.

ومنذ الإطاحة بـ"معمر القذافي"، في 2011، تعاني ليبيا من اقتتال بين كيانات مسلحة، فضلًا عن صراع على النفوذ والشرعية والجيش في ليبيا، الأول حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) في طرابلس (غرب)، والثاني القوات التي يقودها الجنرال "خليفة حفتر" المدعوم من مصر والإمارات.