أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية (حكومية)، "سيد محروس"، أن إجمالي أملاك الهيئة هو تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه (نحو 58 مليار دولار).

وتعادل تلك التقديرات، الناتج المحلي الإجمالى الذي يبلغ تريليون و52 مليار جنيه (نحو 58 مليارا و588 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي 2018/2017.

وأضاف "محروس"، أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن مساحة الأملاك الزراعية التابعة للهيئة نحو 390 ألف فدان، بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه.

وتبلغ مساحة الأملاك "المباني والعقارات" المملوكة للهيئة 7 ملايين و391 مترا مسطحا، بقيمة تقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه.

أما مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف فتبلغ 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه.

وبلغت التعديات على الأراضي الزراعية للأوقاف نحو 20 ألف و50 فدانا، وتعديات على أملاك مباني 451 ألف متر، وتعديات على أرض فضاء 926 ألف متر، بحسب "محروس".

وبلغ إجمالي المتأخرات المستحقة للهيئة 2.3 مليار جنيه حتى 2018/6/30، منها 261 مليون جنيه لدى الجهات والمصالح الحكومية، وباقى المبلغ عبارة عن نزاعات قضائية، وفق ما أوردته صحف مصرية.

وقدر مدير الشؤون المالية بالهيئة "محمود الزيات"، إيرادات الهيئة خلال العام المالي 2017-2018 بنحو مليار و210 ملايين و55 ألف جنيه، منها 450 مليون جنيه إيرادات أطيان زراعية و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات، مشيرا إلى أن هناك استثمارات أوراق مالية بنحو 550 مليون جنيه.

وفي وقت سابق، قال وزير الأوقاف "محمد مختار جمعة"، إن 15% من الإيرادات تذهب لأجور العاملين، وعددهم 6 آلاف و660 موظفا، و10% لتطوير وتنمية الموارد سنويا، و75% من الإيرادات أعمال بر وخير، دون تفاصيل عن طبيعة هذه الأعمال.

وقبل أشهر، أقال رئيس الوزراء المصري السابق، "شريف إسماعيل"، رئيس هيئة الأوقاف المصرية السابق، "أحمد عبدالحافظ" من منصبه، بتهم فساد.

وخلال الآونة الأخيرة، اعتمدت وزارة الأوقاف خطة جديدة لما أسمتها بـ"إعادة استغلال أموال الأوقاف"، وذلك لتعظيم الفائدة منها بحسب الإعلان الرسمي، لكن مصريين تخوفوا من أن يؤدي ذلك إلى ضياع أموال الأوقاف المصرية في مشروعات فاشلة تماما كأموال التأمينات والمعاشات سابقا.