حذرت دراسة صادرة عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي من أي إشراف غير أمريكي على المشروع النووي السعودي، مشيرة إلى أنه من غير المستبعد أن تتجه المملكة لعسكرة مسارها النووي ردا على جهود إيران لتطوير برنامج مماثل.

وحسب الدراسة، التي أعدها عضو اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية "إفرايم أوسكولاي" ومدير قسم دراسات الخليج بالمركز "يوئيل جزينسكي"، فإن السعودية ليس بإمكانها تطوير برنامج نووي للأغراض العسكرية، دون الاستعانة بخدمات أطراف خارجية بشكل مكثف، حسب ترجمة صحيفة "العربي الجديد".

وإزاء ذلك، فإن "إسرائيل" تواجه أزمة خيارات في كل ما يتعلق بالتعامل مع التوجه السعودي لتطوير قدرات نووية؛ إذ تخشى من أن يؤدي عدم إعاقتها للبرنامج السعودي إلى السماح بانتشار سباق نووي ينازع تفوقها الاستراتيجي في المنطقة، حسب الدراسة.

 وفي هذا الإطار، تشير الدراسة إلى أن تل أبيب معنية بأن تكون الولايات المتحدة هي الطرف الذي تتعاون معه السعودية في تطوير برنامجها النووي، لا الصين أو روسيا، على اعتبار أن واشنطن بإمكانها فرض رقابة مشددة على ما يقوم به السعوديون.

وفضلت الدراسة عدم السماح للسعودية بتدشين "مركز إعداد" للمشروع النووي داخليا، على اعتبار أن هذه الخطوة يمكن أن تعد كفاءات بشرية قادرة على التعامل مع المشروع، وتقلص حاجة السعودية لخدمات الدول الخارجية في المستقبل.

كما قد يمكّن السعودية من إحراز تقدم في مجال استخراج البلوتونيوم من الوقود المستخدم في تشغيل المنشأة البحثية.

وتوقعت الدراسة أن تحرص الإدارة الأميركية على استخدام يورانيوم مخصب بنسبة لا تتجاوز 20%؛ لتقليص قدرة السعودية على استخلاص البلوتونيو؛ بحيث لا تتجاوز طاقة تشغيل المنشأة البحثية 100 كيلو وات.

ويأتي ذلك في إطار سماح الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية ببناء مفاعل نووي لصالح السعودية من أجل فرض رقابتها على أنشطته وأهدافه من جانب، وبما يمثل رافعة ضغط أمريكية على نظام الحكم السعودي من جانب آخر.