شددت حركة "النّهضة" التونسية، الجمعة، على ضرورة الحفاظ على حيادية مؤسسات الدولة، والنأي بها عن التجاذبات الحزبية والسياسية والانتخابية، باعتبارها رمزا لوحدة التونسيين.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة، اطلعت عليه "الأناضول".
كما يأتي البيان، بعد يوم من تصريحات للرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي"، اعتبر فيها أن بيانا صادرا قبل ذلك لـ"النهضة"، يحمل تهديدا لرئاسة الجمهورية، في أول تصعيد من نوعه للرئيس ضد الحركة.
كما جددت الحركة (68 نائبا/217) ثقتها في حرص "السّبسي"، على السهر على احترام الدستور، وضمان علوية القانون، والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها إقحام مؤسسات الدولة في التجاذبات .
ودعت القوى السياسية والاجتماعية إلى الانتباه إلى المخاطر التي تهدد المسار الانتقالي، نتيجة ارتفاع درجة المناكفات السياسية، وتغليب المصالح الحزبية الضيقة والآنية، دون الأخذ بعين الاعتبار المشاغل الحقيقية للمواطنين.
واعتبرت الحركة أن ما تقدّم يعمّق أزمة الثقة بين الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين، ويعرقل نجاح عملية الانتقال الديمقراطي ببلادنا، ويسيء إلى فرادة (انفراد) التجربة التونسية وتميزها .
والخميس، قال "السبسي"، تعقيبا عن بيان لـ"النهضة"، صدر عقب لقائه الإثنين، بهيئة الدفاع عن القياديين اليساريين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي" (اغتيلا في 2013)، إن البيان يحمل تهديدا لرئاسة الجمهورية .
واعتبر، في كلمة له لدى إشرافه على مجلس الأمن القومي، بقصر الرئاسة بقرطاج، أن اللقاء "أثار حفيظة حركة النهضة (..) وأنه لن يسمح بهذا التّهديد وسنلجأ للقضاء" .
والإثنين الماضي، أفاد بيان للرئاسة، نشرته عبر حسابها بـ"فيسبوك"، أن "أعضاء الوفد (هيئة الدفاع) قدّموا للسبسي تقريرا حول مستجدّات ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، خاصة فيما يتعلّق بالجهاز السرّي لحزب تونسي"، في إشارة إلى حركة "النهضة".
وأضاف بيان الرئاسة أن "أعضاء الوفد تقدّموا لرئيس الجمهورية بطلب تعهّد مجلس الأمن القومي بالملف، وتكوين لجنة ظرفية برئاسة شخصية وطنية للتدقيق في جملة من المعطيات ذات العلاقة" .
والثلاثاء، نبّهت حركة "النهضة" من خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة في شؤون القضاء لضرب استقلاليته، مجددة في بيانها، حرصها على التوافق مع "السبسي" ومختلف القوى السياسية .
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتهمت هيئة الدفاع "النهضة " بإنشاء جهاز سري ضالع في الاغتيالات السياسية.
