غيرت حركة "النهضة" التونسية، موقفها، من ترشح رئيس الحكومة التونسية الحالي "يوسف الشاهد" للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، لتنتقل من الرفض القطعي والدعم المشروط بعدم الترشح، إلى ترك القرار له واعتبارها مسألة هامشية.

التصريحات الصادرة عن قيادات الحركة التونسية، اعتبرت أن مسألة ترشحه، لم تعد بالأهمية البالغة التي ترهن دعمها له، لمواصلة قيادة الحكومة إلى غاية إجراء الانتخابات من عدمه.

يأتي ذلك، رغم مطالب رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي"، ومجلس شوراها، سابقا، "الشاهد"، صراحة بتوضيح نيته بشأن الترشح للرئاسة، ما يثير علامات استفهام عدة حول الأسباب التي غيرت موقف "النهضة" الجازم سابقا، وخاصة الغاية من هذا التعديل، حسب صحيفة "العربي الجديد".

"مسألة ترشح الشاهد، من عدمه قرارا شخصيا، ويندرج ضمن حقوقه المدنية والسياسية المكفولة له بالدستور"، هكذا قال القيادي بالحركة "محمد بن سالم"، مضيفا: "النهضة تجاوزت هذا الأمر ولم تعد تلقي له أهمية كبرى".

ورغم أن "الشاهد"، في إطار محاولة رأب الصدع بينه وبين رئيس الجمهورية "الباجي قائد السبسي"، قبيل التعديل الوزاري، واستفحال الأزمة بينهما، نقل عبر رئيس حركة "النهضة"، تعهدا بألا يترشح للرئاسة، غير أن "السبسي" لم ينه الخلاف، وفق تصريحات القيادي ذاته.

ويدفع تسلسل هذه التصريحات إلى الاعتقاد بأن مطلب عدم ترشح "الشاهد"، للرئاسة لم يكن طلب النهضة منذ البداية، بل رفعته نيابة عن حليفها سابقا "السبسي"، وتخلت عنه بعد أن رجحت كفة رئيس الحكومة في الخلاف، وتشكيله حزاما برلمانيا أغلبيا يحيط به، وضمانه تمرير وزرائه الجدد في التعديل الأخير، وهي الأغلبية ذاتها التي ستضمن له أيضا تمرير مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

نائب رئيس الحركة "علي العريض"، قال إن مساندة النهضة لـ"الشاهد"، لم تعد مرتهنة للشرط الذي تم التوقيع عليه من قبل في وثيقة "قرطاج 2"، والتي اقتضت اشتراط عدم ترشح رئيس الحكومة، للرئاسة.

واعتبر "العريض"، هذه النقطة ذات أولوية في علاقتها بـ"الشاهد".

وأوضح "العريض"، أن "النهضة عدلت موقفها جزئيا، فلئن كانت لا تزال ترى أن الحكومة يجب أن تشغل نفسها بالقضايا الأساسية، على غرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الانتقالية، والإعداد لانتخابات سنة 2019، وألا يكون في عملها ما يبرز أنها تتبنى خطابا انتخابيا، أو تقوم بحملة انتخابية، فإن ذلك يفضي إلى ألا تكون معنية بالترشح".

ورأى أن "ذلك يدخل في باب المحبذ والأفضل للحكومة، كشرط لنجاح أعمالها، لا في باب الإلزام والاشتراط مقابل الدعم السياسي".

ويرى مراقبون أن "النهضة"، التي تابعت عن كثب مجريات الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية، لاسيما تغير موقف برلمانيين وقيادات سياسية، كانت في صف "السبسي" لتصطف وراء "الشاهد"، وإثر تكوينه حزاما نيابيا أكسبه المعركة، واعتزامه تكوين تشكيل سياسي يخوض به الانتخابات، غيرت موقفها في اتجاه رفع تحفظاتها على ترشحه، باعتباره سيكون حليف المرحلة المقبلة، من التوافق بدل النداء، الذي أنهى التوافق معها قبيل الانتخابات.

وكسب "الشاهد"، الأسبوع الجاري، جولة جديدة من صراعه مع "السبسي"، بعد تصويت البرلمان الإثنين الماضي على قبول تعديله الحكومي المنفرد عن قصر الرئاسة.

ويُعبِّر الخلاف بين "الشاهد" و"السبسي"، حسب خبراء وسياسيين، عن رغبة ريس الحكومة، في القطع مع "وصاية السبسي"، الذي أتى به قبل أن يشب عن الطوق، والخروج من الأزمة مع حزبه "نداء تونس"، وتشكيل تجربة سياسية خاصة به.

ويرى سياسيون تونسيون، أن الحزب المرتقب برئاسة "الشاهد"، سيكون المنافس الجديد لحركة "النهضة"، في انتخابات برلمانية ورئاسية منتظرة عام 2019، إن لم يتم التوافق بينهما.