جددت حركة «النهضة» التونسية، دعوتها رئيس الحكومة «يوسف الشاهد»، إلى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2019.

وطالبت «النهضة»، في بيان للمكتب السياسي للحركة، مساء أمس الإثنين، حكومة «الشاهد» بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وقع التوافق حولها في وثيقة «قرطاج 2».

وتمر تونس بأزمة سياسية واقتصادية، تزايدت على إثرها دعوات المطالبة لـ«الشاهد» بالاستقالة.

ولم يسفر اجتماع لدراسة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، بقصر قرطاج (مقر الرئاسة)، أمس الإثنين، عن حل للأزمة.

وحضر الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس «الباجي قايد السبسي»، كلا من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب «محمد الناصر»، بالإضافة إلى ممثلين من حركة النهضة (68 نائبا من أصل 217 )، وحركة نداء تونس (56 نائبا)، والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أرباب العمل)، بحسب «الأناضول».

وثمنت «النهضة» في بيانها دعوة «السبسي»، للاجتماع وعودة الحوار في قرطاج، في مرحلة أولى بين القوى السياسية والاجتماعية الرئيسية، ما يساعد على تهدئة الأوضاع، والبحث الجماعي عن حلول للأزمة القائمة.

وفي أغسطس/آب 2017، دعا رئيس الحركة «راشد الغنوشي» في حوار مع قناة نسمة (خاصة)، «الشاهد» إلى إعلان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

كما طالبت «النهضة» رئيس الحكومة بـ«إضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي، وذلك عبر التسريع بإنجاز التعديل الوزاري، خاصة سد الشغورات الحكومية القائمة»، وفق ما جاء في البيان.

وتواجه حكومة الوحدة الوطنية الحالية التي تسلمت مهامها قبل عامين، خلافات مع عدد من أحزاب الائتلاف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وحكومة «الشاهد» هي الثامنة التي تسلمت مهامها منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011، وهي تواجه اليوم شغورا في منصبي وزير الداخلية ووزير العلاقات مع الهيئات الدستورية.

يذكر أن الأزمة السياسية استفحلت في تونس خاصة بعد اشتداد الصراع داخل حركة «نداء تونس» بين المدير التنفيذي للحركة «حافظ قايد السبسي» (نجل الرئيس)، و«الشاهد»، القيادي في ذات الحزب.