أعلنت الحكومة المصرية عن اتفاق بين هيئة قناة السويس وشركة "موانئ دبي" الإماراتية، تستحوذ بموجبه الأخيرة على 49% من مشاريع المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري "نادر سعد" إن "المباحثات النهائية تشمل إنشاء شركة تنمية مشتركة تُسهم فيها هيئة السويس بنسبة 51%، وموانئ دبي العالمية بنسبة 49%".

ويأتي هذا بعد إلغاء الصومال اتفاقية شراكة مع موانئ دبي لإدارة ميناء "بربرة" وإلغاء جيبوتي عقدا مع موانئ دبي أيضا لتشغيل محطة "دوراليه" للحاويات.

ولم يوقّع الاتفاق النهائي بين الجانبين بعد، لكن المفاوضات في مراحلها الأخيرة، بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري.

من جهته، قال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولى" إن "الشراكة تأتي لتنفيذ مشروعات بمنطقة شمال غرب خليج السويس"، معتبرا أن "الاستثمارات التي ستضخها موانئ دبى، ستُعزّز تدفّقات الاستثمار الأجنبي بمصر".

فيما قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق "مهاب مميش"، إن "دخول موانئ دبى، سيرفع التصنيف الاستثماري ويحفز كبريات الشركات العالمية للاستثمار بمصر".

وأثار الاتفاق جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث ناشطون عن خضوع مصري للإمارت في الوقت الذي خسرت فيه "موانئ دبي" أهم مواقعها بساحل غرب البحر الأحمر بجيبوتي، والصومال، ورفض السودان منح الشركة امتيازا بموانئها.

وتأسست شركة موانئ دبي العالمية عام 1999، وتدير حاليا 78 ميناء حول العالم، منها ميناء العين السخنة بمصر الذي لم يخل عملها فيه من نزاعات قضائية واتهامات بالجور على حقوق العمالة المصرية.