تتأثر اقتصادات دول الخليج، بشكل كبير بأسعار النفط  صعودا وهبوطا، حيث يمثل النفط المورد الرئيس لإيرادات هذه الدول الست، بيد أن الكويت وقطر تحتاجان إلى أقل سعر برميل نفط من بين دول منظمة "أوبك" لتحقيق التوازن في ميزانياتهما خلال العام الحالي.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنه في ظل تراجع أسعر النفط، ليصل إلى 58 دولارا للبرميل، تظل هاتان الدولتان بالإضافة إلى العراق المنتجين الرئيسيين الوحيدين في المنظمة القادرين على موازنة ميزانياتهم.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات صندوق النقد الدولي، أن الكويت بحاجة إلى 48 دولاراً للوصول إلى نقطة التعادل، في حين أن قطر تستطيع موازنة ميزانيتها بسعر برميل نفط بنحو 47 دولاراً فقط.

وأفادت بأن العراق يتطلب 55 دولاراً للبرميل لتحقيق نقطة التعادل.

في المقابل، تحتاج السعودية إلى 88 دولاراً، والإمارات إلى 71 دولاراً، وعمان 77 دولارا، والبحرين 111 دولاراً.

فيما يقول تقرير نشره موقع "بيتروليوم إيكونوميست" البريطاني، المتخصص بقضايا النفط، إن الانخفاض الأخير في أسعار النفط "من المرجح أن يستمر أكثر"، حتى أنه يوحي بأن خام برنت سينخفض ​​إلى 60 دولارا أمريكياً في 2019، و55 دولارا بحلول نهاية عام 2020، وفي الحالتين، تبدو الكويت وقطر خارج أزمة توازن ميزانيتهما.

بذلك فإن السعودية هي الخاسر الأكبر بوصفها تحتل المرتبة الأولى عالميا، وبالتالي خليجيا في صادرات النفط، وتتجه الخسارة تنازليا من الإمارات ثم عمان وأخيرا البحرين.

وتمثل الإيرادات النفطية تقريبا ثلثي الإيرادات في الموازنة السعودية، حيث قدرت في موازنة العام الجاري بـ492 مليار ريال مقابل 291 مليار ريال إيرادات غير نفطية، بينما تمثل نحو 95% من إيرادات أبوظبي.

ولفتت "وول ستريت جورنال"، إلى أنه مع انخفاض أسعارالنفط الخام بمقدار الثلث تقريباً في أقل من شهرين، يقول المسؤولون في العديد من دول "أوبك" إن الحاجة إلى اتخاذ إجراء جماعي لوقف هبوط أسعارالنفط تفوق مخاطر غضب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي اتهمهم علانية بالتآمر لإبقاء الأسعار مرتفعة.

وقبل أن يتراجع سعر النفط العالمي إلى ما يقارب 60 دولاراً للبرميل، عمد "ترامب" إلى إقناع "أوبك" وحلفائها بعدم اتخاذ أي إجراءات لوقف تراجع الأسعار، لكن الأسعار الحالية بالنسبة للعديد من دول "أوبك"، أصبحت غير كافية بل هي أقل بكثير مما تحتاجه لتحقيق التوازن في ميزانياتها.

وستثقل هذه المخاوف كاهل مسؤولي "أوبك"، لأنها تحدد مسار التحالف العالمي لعام 2019 في اجتماع يعقد في فيينا الأسبوع المقبل.