كشف رئيس الغرفة المشتركة بين إيران وكوريا الجنوبية "حسين تنهايي"، السبت، عن توصل طهران إلى آلية تمكنّها من تلقي عائدات بيع النفط إلى سول، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعها النفطي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية للأنباء "إرنا" عن "تنهايي" قوله: "تم وضع آلية لحل مشكلة عائدات صادرات النفط إلى كوريا الجنوبية.. سيتم تبادل عائدات تصدير النفط الإيراني باستيراد منتجات".

وأضاف أن "المصرفين المركزيين، الكوري الجنوبي والإيراني، سيقيمان صندوقا مشتركا لتسيير هذا التبادل".

 وفي حديثه للوكالة ذاتها، طالب رئيس لجنة المجالس والشؤون الداخلية في مجلس الشورى الإيراني "محمد جواد كولي وند" بضرورة النظر إلى سوق النفط بشكل خاص في موازنة العام المقبل (يبدأ في 20 مارس/آذار 2019) وفقا لسياسات الاقتصاد المقاوم. 

وقال "كولي وند": "يجب أن نحدد كمية بيع النفط وسعره وكذلك دوره في الاقتصاد الوطني في موازنة العام المقبل على أساس نظرة واقعية".

ومن المنتظر أن تسلم الحكومة الإيرانية قريبا لائحة ميزانية العام المقبل لمجلس الشورى.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في مايو/أيار الماضي، من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015.

 وشهد شهر أغسطس/آب الماضي بدء الحزمة الأولى من العقوبات، بينما جرى البدء في تطبيق الحزمة الثانية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، والتي تطاول صادرات النفط الإيرانية. 

ومنحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول، الأمر الذي أتاح لهذه الدول مواصلة استيراد النفط الإيراني. لكن واشنطن تقول إن هدفها النهائي وقف الصادرات الإيرانية بالكامل.