قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالكويت "هند الصبيح"، إن لجنة التعويضات من سيول الأمطار تلقت 761 مطالبة تحتوي على 181 مطالبة عقارية و444 مطالبة مركبات و282 مطالبة أثاث.

ونفت المعلومات المتداولة بأن اللجنة طلبت من المتضررين فواتير الأثاث أو إقرار مبالغ لبعض منهم أو وجود ازدحام في مقر اللجنة، مؤكدة أن كل هذه المعلومات عارية من الصحة تماما.

وأوضحت أن استقبال المتضررين من سيول الأمطار يتم بشكل منظم ومن دون أي ازدحام يذكر، مشيرة إلى أن اللجنة تعطي الأولوية للكويتيين وللمنازل المتضررة ثم المركبات.

ونفت "الصبيح" في هذا الصدد أن تكون لجنة التعويضات قد أقرت مبالغ مالية للمتضررين.

وأكدت أن هذه المرحلة هي مرحلة استقبال الطلبات والتأكد من أنها مستوفية لكافة المتطلبات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، مجددة التأكيد على أن لجنة التعويضات منذ أن بدأت وهي تقوم باستلام مطالبات عن الأثاث المتضرر من الأمطار بدون فواتير مكتفية بإثبات الضرر من خلال فحص الإفادة التي يتقدم بها المتضرر، أو أي مستندات أخرى يقوم المتضرر بتقديمها.

وأوضحت أن "تقييم الأضرار لا يتم في لجنة التعويضات بل عن طريق فرق فنية متخصصة مهمتها دراسة الأضرار التي لحقت بالمنازل جراء هطول الأمطار بغزارة، كما أن هناك فرقا فنية من الفحص الفني والتأمين لبحث الأضرار التي لحقت بالمركبات وهذه الفرق تقدم تقاريرها للجنة التعويضات تمهيدا لاتخاذ القرارات بشأنها".

وشددت على أن "الحكومة تولي قضية تعويض المتضررين من الأمطار أهمية كبيرة وتحرص على تعويض المتضررين بالقيمة المالية التي تتناسب مع الأضرار التي لحقت بهم".

وتابعت: "لجنة التعويضات لن تظلم أي مواطن تقدم إليها بطلب تعويض، والجميع سيحصل على التعويض المناسب".

وشهدت الكويت الشهر الماضي موجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على أنحاء البلاد، ما دفع وزير الأشغال العامة "حسام الرومي" لتقديم استقالته بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات جراء تلك الأمطار والسيول التي أودت بحياة شخص.