تعتزم هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين الراحلين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي"، اللذين اغتيلا عام 2013، إقامة دعوى قضائية، تطالب بحل حركة "النهضة"، بدعوى "ارتباطها بالإرهاب".

وهي خطوة اعتبرتها حركة "النهضة"، تأتي ضمن مشروع سياسي لإقصاء الخصم من أجل اختصار مسافة الفوز.

وقال عضو هيئة الدفاع عن "بلعيد" و"البراهمي"، المحامي "علي كلثوم"، إن "الهيئة ستقيم قريبا دعوى قضائية ضد حركة النهضة للمطالبة بحلها بالاستناد إلى الفصل (7) من قانون مكافحة الإرهاب الذي يمكن من حل أي حزب أو جمعية لارتباطها بالإرهاب"، وفق تعبيره لوكالة الأنباء التونسية "وات".

وينص الفصل السابع من قانون مكافحة الإرهاب في تونس على "تتبع الذات المعنوية (حزب أو جمعية أو منظمة) إذا تبين أنها توفر الدعم (…) لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية".

وفي حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حله، وفق الفصل ذاته.

وتابع "كلثوم": "درسنا هذه الدعوى منذ فترة ولدينا وثائق وأدلة (لم يفصح عنها) تثبت تورط حركة النهضة في الاغتيالات السياسية".

واغتيل السياسي اليساري "شكري بلعيد"، بالرصاص أمام مقر سكنه في فبراير/شباط 2013، وبعدها اغتيل "محمد البراهمي"، المعارض ضمن التيار القومي، في يوليو/تموز من نفس العام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت النيابة العامة في تونس، فتح تحقيق في معلومات تفيد بامتلاك حركة "النهضة"، لجهاز سري أمني مواز للدولة، قد يكون متورطا في اغتيال السياسيين المعارضين، في وقت يسوده التوتر بين الحركة والرئيس التونسي.

ولفت "كلثوم" إلى أن هيئة الدفاع، أعلنت عن قرب تقدمها بالدعوى الجديدة، خلال مرافعة أمام هيئة المحكمة، التي نظرت في قضية "بلعيد" و"البراهمي"، الجمعة الماضي.

ونظرت المحكمة المذكورة في القضية، وتلقت جملة من المطالب المضمنة بتقرير ومؤيدات، تعرض تطورات القضية عموما، قبل أن تؤجل نظر القضية إلى جلسة 30 مارس/آذار 2019، وفقا لصحيفة "الصباح".

وتعقيبا على ذلك، قال النائب عن حركة النهضة "سمير ديلو": "لسنا قلقين مما أعلنته هيئة الدفاع، لكنه دليل إضافي على أن هذه الأفعال ما هي الا واجهة لمشروع سياسي يختصر التنافس السياسي على مقولة الفوز بعد إقصاء الخصم".

وأضاف أنهم في حركة "النهضة" يحترمون حق جميع التونسيين بما في ذلك الهيئات والأحزاب وغيرها في اللجوء إلى القضاء في كل ما يرونه صالحا، وفقا لوكالة "الأناضول".

وتابع: "نقول كلمة واحدة: من له اتهام ما عليه إلا اللجوء للقضاء وهو سيكون الفيصل في ذلك".

والأسبوع الماضي، حذرت حركة "النهضة" من خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة في شؤون القضاء لضرب استقلاليته، وذلك على خلفية استقبال الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي"، هيئة الدفاع عن "بلعيد" و"البراهمي".

وخلال اللقاء، كررت هيئة الدفاع اتهامهم لحركة "النهضة"، بتورطها في الاغتيالين، وطلبوا من "السبسي" تفعيل مجلس الأمن القومي، وتكوين لجنة للتدقيق في تهمهم، ما أثار استغراب "النهضة"، من "انحياز" الرئيس التونسي إلى خصوم حزبه في قضية لا تزال تحت أنظار القضاء التونسي.