قال مصدر في الأمم المتحدة إن أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة متعثر وصولها للقطاع، وذلك لعدم الحصول على موافقة رسمية من قبل الحكومة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي للقيام بهذه الخطوة.

وأوضح المصدر أن جهات طلبت من الأمم المتحدة القيام بإدخال المنحة القطرية تمهيدا لتلقى رواتب موظفي قطاع غزة، وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وقال المصدر: إن "السلطة الفلسطينية ترفض إدخال المنحة القطرية البالغة 15 مليون دولار، لأنها تعتبرها تعزز من الانقسام الفلسطيني، ولا تريد أن تكون (صرافا آليا) لحكومة غزة".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أكدت مؤخراً أن (إسرائيل) وافقت على دخول الدفعة الثانية من الأموال القطرية إلى غزة.

وشهد القطاع الشهر الماضي، صرف وزارة المالية الفلسطينية في غزة منحة مالية لموظفيها عبر فروع البريد، ضمن منحة أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، لقطاع غزة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع المحاصر منذ سنوات.

كما صرفت وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات نقدية قدمتها الدوحة لآلاف الأسر الفلسطينية.

وساهمت دولة قطر بكميات من الوقود لمحطّة توليد الكهرباء في غزة، التي تعاني من أزمة خانقة في ظل قلّة مصادر الطاقة، قُدّرت قيمتها بـ60 مليون دولار.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة من العديد من الأزمات المتراكمة؛ أهمها أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تدخل عامها الثاني عشر منذ تولي حكومة "حماس" زمام الأمور في القطاع.