مع إصدار الشرطة الإسرائيلية، الأحد، توصياتها بمحاكمة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" في القضية المسماة (الملف 4000)، تواجه عدة شخصيات إسرائيلية أخرى إمكانية المحاكمة في هذه القضية، أبرزهم زوجته "سارة"، ومالك شركة الاتصالات "بيزك" "شاؤول ألوفيتش".

وتتمحور القضية حول تقديم "نتنياهو" تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بقيمة تقارب 276 مليون دولار مقابل قيام موقع "والا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها "ألوفيتش"، بتغطية إخبارية إيجابية لـ"نتنياهو" وأسرته في الموقع الإخباري.

"بنيامين نتنياهو"

تقول الشرطة الإسرائيلية وهيئة الأوراق المالية إنه تم تأسيس أدلة كافية لإثبات الشبهات ضد "نتنياهو"، وتم إنشاء بنية أساسية كافية لإثبات ارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والقبول الاحتيالي لظروف مشددة.

"سارة نتنياهو"

أوصت الشرطة بمحاكمتها بناء على "تأسيس قاعدة أدلة كافية ضدها في جرائم تلقي الرشوة (بشكل جماعي)، والاحتيال وخيانة الثقة (بشكل جماعي)، وتعطيل إجراءات التحقيق والقضاء".

"شاؤول ألوفيتش"

(مالك شركة الاتصالات "بيزك" وموقع "والا" الإخباري)

قالت الشرطة الإسرائيلية في توصيتها إنه "تم إنشاء بنية أساسية كافية لإثبات ارتكاب جرائم الرشوة، وتعطيل إجراءات التحقيق والقضاء، والإبلاغ عن الجرائم بموجب قانون الأوراق المالية والجرائم بموجب قانون حظر غسل الأموال".

"إيريس ألوفيتش"

(زوجة شاؤول ألوفيتش)

وهي متهمة بتقديم الرشوة، وتعطيل إجراءات التحقيق والقضاء، والإبلاغ عن الجرائم بموجب قانون الأوراق المالية والجرائم بموجب قانون حظر غسل الأموال.

"أور ألوفيتش"

(نجل "شاؤول ألوفيتش" ومسؤول كبير في شركة "بيزك")

وهو متهم بالخداع وخيانة الأمانة ومخالفات لقوانين هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية.

"ستيلا هيندلر"

مدير عام شركة "بيزك" وهي متهمة أيضا بالخداع وخيانة الأمانة ومخالفات لقوانين هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية.

"عاميكام شورير"

(مسؤول كبير في شركة "بيزك")

متهم بالمساعدة في جريمة دفع الرشوة لـ"نتنياهو"، وبارتكاب مخالفات إدارية، ومخالفات لقوانين هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، وتبييض أموال.

"زئيف روبنشتاين"

(مقرب من نتنياهو والوفيتش)

متهم بالتوسط في تقديم الرشوة وتلقيها أيضا.

"نير حيفتس"

(مستشار نتنياهو الإعلامي السابق - شاهد دولة)

قدم "حيفتس" تسجيلات ووثائق احتفظ بها ضد "نتنياهو" وغيره من المتورطين في القضية، مقابل صفقة مع الشرطة بعدم محاكمته أو الاكتفاء بأخف عقوبة لا تتضمن سجنه.

"شلومو فيلبر"

(مدير عام وزارة الاتصالات، عينه "نتنياهو" لتولي المنصب عام 2015 - شاهد دولة)

وقع "فيلبر" صفقة مع الشرطة الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني 2018 قدم بموجبها معلومات مفصلة قد تدين "نتنياهو" و"ألوفيتش" في القضية.

وشاهد الدولة هو شخص متورط في القضية، لكنه قدم معلومات لوحدة التحقيقات مقابل صفقة مع الشرطة بعدم محاكمته أو بطلب معاقبته بالحد الأدنى في حال محاكمته.