تنتهي، الخميس، المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" لتقديم طلب حصانة من المحاكمة في ثلاث قضايا فساد، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة "13" الإسرائيلية (خاصة)، الأحد، إن "نتنياهو" وقبل الانتخابات العامة المقررة مطلع مارس/آذار المقبل، يبحث حاليا تقديم طلب حصانة لرئيس الكنيست "يولي آدلشتاين" لوقف إجراءات محاكمته.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية "أفيخاي ماندلبليت"، أن محاكمة "نتنياهو" ستجري في المحكمة المركزية، في مدينة القدس المحتلة.

ووقتها أبلغ "ماندلبليت" رئيس الكنيست، أن بإمكان "نتنياهو" طلب الحصانة البرلمانية في غضون 30 يوما.

وأعلن "ماندلبليت" الشهر الماضي، قراره تقديم لائحة اتهام ضد "نتنياهو"، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر سياسية (لم تسمها) أن "نتنياهو" قرر بالفعل تقديم طلب الحصانة للكنيست.

إلا أن "نتنياهو" نفسه لم يجزم بعد بخصوص تقديم الطلب الذي يفترض أن يجمد الإجراءات القانونية ضده بشكل مؤقت لحين تشكيل الحكومة المقبلة، وهو قابل للطعن من أعضاء في الكنيست.

وبحسب المصدر ذاته، قال حزب الليكود بزعامة "نتنياهو" في بيان، إن "طلب الحصانة مسألة مؤقتة تستمر خلال نهاية ولاية نتنياهو وليست تهربا من المحاكمة".

وأضاف: "على أية حال، لم يتخذ رئيس الوزراء بعد قرارا في الموضوع وسوف يعلن عن قراره خلال الأيام المقبلة".

وحال قدم "نتنياهو" طلب الحصانة، فإن ذلك يعني تجميد كل الإجراءات القانونية ضده لحين تشكيل الحكومة، وتشكيل لجنة الكنيست المعنية بالبت في منحه الحصانة. وحتى تشكيل اللجنة المذكورة فلن تقدم لائحة الاتهام ضده للمحكمة، بحسب "يديعوت أحرونوت".

بدوره، قال "يائير لابيد" الرجل الثاني في تحالف "أزرق أبيض" بقيادة "بيني غانتس" في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إذن بعد كل هذا الإنكار والتلعثم، يطلب نتنياهو الحصانة. دور الكنيست ليس إنقاذ المشتبه بهم في قضايا جنائية من القانون. سنعارض الطلب بكل قوتنا".