قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، طلبا إلى رئيس الكنيست "يولي إدلشتاين"، للحصول على الحصانة البرلمانية، لوقف محاكمته، في ثلاث قضايا فساد موجهة، حسبما كشفت القناة الإسرائيلية "13"، نقلا عن مصدر مسؤول.

وكان من المقرر أن يعلن "نتنياهو"، قراره في مؤتمر صحفي، الإثنين، لكنه تراجع عن الإعلان، على خلفية النقاش المقرر في المحكمة العليا، الثلاثاء، بشأن التماسات مناهضة لاحتمال تكليف "نتنياهو" بتشكيل حكومة، في ظل اتهامه بالفساد.

كما تراجع "نتنياهو"، عن الإعلان، بسبب نظر المحكمة إمكانية تشكيل لجنة برلمانية للنظر بطلب "نتنياهو" الحصول على الحصانة، حسبما كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية.

واكتفى "نتنياهو"، في كلمة مسجلة عبر حسابه بـ"تويتر"، بالقول إن هناك من يحاولون جر المحكمة العليا إلى الملعب السياسي، لإحباط ترشحه لرئاسة الحكومة.

وأضاف: "لا أعتقد أن المحكمة ستقع في الفخ (..) في الديموقراطية من يقرر من يقود الشعب هو الشعب نفسه".

ورفض "نتنياهو"، في أكثر من مناسبة، خلال الأيام الأخيرة الماضية، الكشف عما إذا كان يعتزم طلب الحصانة البرلمانية منعا لمقاضاته، وقال إنه "سيعلن عن قراره خلال اليومين المقبلين".

واعتبر أن "الحصانة لا تتناقض مع الديمقراطية (..) بل هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي".

وحسب القانون الإسرائيلي، فإن تقديم "نتنياهو" طلب الحصانة، يعني تجميد كل الإجراءات القانونية ضده لحين تشكيل الحكومة، وتشكيل لجنة الكنيست المعنية بالبت في منحه الحصانة.

((2))

وحتى تشكيل اللجنة المذكورة فلن تقدم لائحة الاتهام ضده للمحكمة، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وكان آلاف الإسرائيليين تظاهروا في (تل أبيب)، السبت الماضي؛ احتجاجًا على احتمال منح "نتنياهو"، حصانة.

ويقول معارضون لـ"نتنياهو"، إنه رفض تشكيل حكومة وحدة موسعة، وأصر على إجراء انتخابات، هي الثالثة خلال أقل من عام، لمنح نفسه مساحة مناورة أوسع للتهرب من المحاكمة.

وأعلن "الكنيست"، في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حلّ نفسه، وإجراء انتخابات مبكرة في 2 مارس/آذار المقبل، بعد فشل "نتنياهو"، ومنافسه "بيني جانتس"، للمرة الثانية، في الحصول على أغلبية 61 نائبًا (من أصل 120) لتشكيل حكومة.