قرر النائب العام الإسرائيلي "أفيخاي ماندلبليت" توجيه لائحة اتهام بالرشوة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" في ما باتت تعرف بـ"القضية 4000" أو "قضية بيزك – واللا".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ تقديم لائحة اتهام ضد "نتنياهو" ستؤثر سلبا عليه قبيل الانتخابات التي ستجري في أبريل/نيسان المقبل.

وجرى التحقيق مع رجل الأعمال "شاؤول ألوفيتش"، المالك السابق لشركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني، بناءً على توصيات النائب العام الإسرائيلي، استكمالا للتحقيقات في القضية.

ووفقًا لما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن مصدر قضائي رفيع، فإن "مندلبليت" قرّر تقديم لائحة اتهام ضد "نتنياهو" يتهمه فيها بتلقي رشىً، على أن يُستدعى "نتنياهو" للتحقيق منتصف فبراير/شباط المقبل.

وعقد مندلبليت، الخميس، اجتماعًا مع طاقم محامين عن "نتنياهو" لدراسة طلبهم بتأجيل قراره بخصوص تقديم "نتنياهو" للمحاكمة من عدمها لما بعد الانتخابات المقرّرة في التاسع من نيسان/أبريل المقبل، وهو ما ردّ عليه مكتب مندلبليت بالقول إنه "غير وارد".

والأسبوع الماضي، أصدر "مندلبليت" أمرا للشرطة الإسرائيليّة بفتح سلسلة جديدة من التحقيقات في القضيّة.

واستدعت أجهزة التحقيق مجموعة من الشهود، بعضهم يمثل للشهادة في إطار التحقيقات بالقضية لأول مرة، فيما تضم المجموعة مسؤولين في هيئة تحرير موقع "واللا"، إضافة إلى موظفين آخرين.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة على مجريات التحقيق تقديراتهم بأن استئناف التحقيق لن يؤدي إلى تغييرات دراماتيكية.

والاشتباه الأساسي في القضيّة هو أن "نتنياهو" منح أثناء عمله وزيرا للاتصالات (2014-2017) امتيازات بمئات الملايين من الشواقل لرجل الأعمال "شاؤول ألوفيتش"، في مقابل تغطية داعمة لـ"نتنياهو" ولعائلته وضد خصومه السياسيين، في موقع "واللا"، ثاني أكبر المواقع الإسرائيلية الإخبارية، والذي يملكه "ألوفيتش".