قال نائب وزير المالية للسياسات المالية المصري "أحمد كوجك"، إن بلاده تسعى لزيادة متوسط آجال ديونها إلى 5 سنوات.

وأضاف "كوجك": "عمر الدين كان وصل إلى أقل من عامين، نستهدف زيادته إلى 3.5 سنة بنهاية السنة المالية الجارية، ثم زيادته فيما بعد إلى قرب خمس سنوات فى المدى المتوسط".

وبرر المسؤول المصري الخطوة بالرغبة في زيادة عمر أجل الدين حتى لا تضطر حكومته للاقتراض كل شهر لسداد القروض المستحقة، وفق "رويترز".

وحدَّدت مصر سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية الجارية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار، ويتضمن مبلغ الاقتراض 10.510 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، غير شامل وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليارات دولار تستحق السداد في 2018-2019، إلى جانب 6.223 مليار دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليارات في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.