قال مصدر قضائي مصري إن النيابة العامة المصرية رفضت طلبا إيطاليا بضم رجال شرطة مصريين ضمن قائمة مشتبه بهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية الإيطالية، وذلك في قضية قتل الباحث والطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" في مصر، عام 2016.

وأكد المصدر القضائي، في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، أن نيابة روما جددت، الأربعاء، طلبها السابق والمتمثل بموافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجل المشتبه فيهم)، حيث أبدى الجانب الإيطالي شكوكا بشأن جمع معلومات سابقة عن المواطن الإيطالي المذكور.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة المصرية رفضت هذا الطلب.

والأحد، قدمت السلطات الإيطالية إلى الجانب المصري قائمة من الطلبات فيما يتعلق بقضية "ريجيني"، شملت ضرورة البدء في اتخاذ إجراءات قضائية بحق قائمة محددة من المتهمين قبل نهاية العام الحالي، وإصدار حكم قضائي عليهم خلال 6 أشهر.

لكن تلك الطلبات التي سلمتها إيطاليا إلى السفير المصري في روما، الجمعة الماضي، بعدما استدعاه وزير الخارجية الإيطالي، كشفت عن اتساع هوة الخلاف بين الجانبين، وفقا لما صرح به مصدر مصري لموقع "مدى مصر".

وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإن الجانب الإيطالي أكد أيضًا على أنه سبق أن أبدى تفهمًا واستبعد أسماء عدد من المتهمين أصحاب المناصب العليا.

وأعقبت هذه المطالبات تهديدات إيطالية باتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية تشمل مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد مصر.

وتتعلق المفاوضات بين مصر وإيطاليا بنقطتين أساسيتين، أولاهما حول عدد الأسماء الذين تضمهم قائمة الاتهام الإيطالية، والثانية الإطار الزمني المخصص لبدء الإجراءات القضائية.

وسبق أن صرح مصدر إيطالي على صلة بملف القضية بأن الجانب الإيطالي المعني بالتحقيق أعد قائمة تضم 26 اسمًا اعتبرهم متهمين بقتل "ريجيني"، قبل أن يستبعدوا منها أسماء سياسيين وأشخاص تابعين لجهات سياسية تنفيذية، وبعض هؤلاء المتهمين وقفت مسؤوليتهم على معرفتهم بالجريمة بحكم مناصبهم الرسمية.

وأبقت القائمة حينها 10 أسماء فقط مسؤولين عن الاختطاف والتعذيب والتخلص من جثمان الباحث الإيطالي.

وجرى إعداد تلك القائمة بناء على معلومات دقيقة جمعها الجانب الإيطالي من عدد من العواصم الغربية والعربية.

ونشرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" تصريحات قضائية إيطالية، الخميس الماضي، بأن السلطات ستوجه قريبًا الاتهامات للائحة من الأسماء تضم ضباط شرطة وضباطا في جهاز المخابرات المصرية، تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديد مسؤوليتهم عن الجريمة.

كما أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي "روبيرتو فيكو" أن برلمان بلاده جمد جميع العلاقات الدبلوماسية مع نظيره المصري حتى تجرى محاكمة ويحقق إنجاز في القضية.

واختفى "ريجيني" في 25 يناير/كانون الثاني 2016، قبل أن تعلن أجهزة الأمن العثور على جثمانه أوائل فبراير/شباط 2016، على طريق اﻹسكندرية الصحراوي (شمال القاهرة)، وعلى جسده آثار تعذيب، ما دعا البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في تعذيبه ومقتله.

واعترف الجانب المصري بخضوع "ريجيني" لمراقبة الشرطة المصرية، التي نفت تورطها في الحادث، وهو الأمر الذي لم يقنع السلطات الإيطالية، وسط اتهامات بضلوع قيادات أمنية في الجريمة.