أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، عن الزيادات الجديدة والمحددة على بعض السلع بعد رفع سعر الدولار الجمركي، وتشمل مستويين.

المستوى الأول- بحسب تقرير توضيح الحقائق الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، هو المنتجات المستوردة غير تامة الصنع، والتي سيتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي السابق؛ 16 جنيها، ومنها التبغ الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان".

 أما المنتجات التامة الصنع، مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع والتي تباع مباشرة للمستهلك، فهي التي ستخضع لقرار رفع سعر الدولار الجمركي.

وأعلنت الحكومة المصرية، السبت، تطبيق سعرين للدولار الجمركي، في خطوة هي الأولى من نوعها، ليكون السعر الأول (16 جنيها للدولار) بالنسبة للسلع الضرورية، والسعر الثاني متساويا مع سعر الدولار المحدد من البنك المركزي (حوالي 18 جنيها للدولار الواحد)، وخاصا بالسلع التي اعتبرتها الحكومة  "غير ضرورية أو رفاهية"،  والمنتجات تامة الصنع التي لها بديل محلي.

وتشمل القائمة التي تندرج تحت المستوى الثاني وستأثر برفع سعر الدولار الجمركي، الـ"توك توك" (مركبة بثلاثة عجلات تستوردها مصر من الهند وتستخدم في التنقلات) والسجائر وكل أنواع الأجهزة الكهربائية المستوردة من الثلاجات والسخانات، إضافة إلى الحواسيب الآلية والسجاجيد والبطاطين والعصائر وأدوات التجميل والعطور، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل الأحذية والأثاث وسيارات الركوب الخاصة والدراجات النارية، ومنتجات أخرى.

 ويبدأ تنفيذ القرار من 1 ديسمبر/كانون أول الجاري، حيث برره بيان وزارة المالية الصادر السبت بتأكيد أن "رفع قيمة الدولار الجمركي يؤكد استمرار دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية"