قالت مصادر مطلعة، الأربعاء، إن مصر أكبر مشتر للقمح في العالم، لم تصدر خطابات ضمان تغطي 16 شحنة قمح جرى شراؤها في الآونة الأخيرة، مما يتسبب عمليا في تأخير السداد ويثير ارتباكا بين الموردين.

وفي سنوات سابقة، تسبب النقص الحاد في العملة الصعبة في تأخيرات لكن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بلغ 44.513 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني وهو رقم يغطي واردات ما يقرب من 9 أشهر، وفقا للتقديرات.

وقال تاجر في القاهرة: "هذا النوع من التأخير ليس غريبا وكانت هناك حوادث مماثلة في السابق لكن الفارق هذه المرة في أمرين، أولا أنها كمية كبيرة من القمح، لثلاث فترات شحن، وثانيا أنهم شعروا بضرورة إبلاغ بعض الموردين بأن الخطابات لن تصدر حتى يناير/كانون الثاني، وهذا هو ما يثير بعض القلق".

وتدفع القاهرة، التي تمنح أولوية للإنفاق على برنامجها الضخم من واردات القمح، نحو 1.5 مليار دولار سنويا مقابل القمح في إطار برنامج دعم الخبز الذي يعتمد عليه عشرات الملايين من المصريين الذين يواجهون إجراءات تقشفية مدعومة من صندوق النقد الدولي.

وتؤثر مسألة السداد على شحنات حجمها 945 ألف طن من القمح وتتعلق بشحنات جرى شراؤها في مناقصات عالمية طرحتها الحكومة ووصلت أولاها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال تاجر آخر يعمل من القاهرة ومطلع على المسألة: "لا نعرف الطبيعة الدقيقة للمشكلة مثل السبب في وجود تأخير في خطابات الضمان لكن ما نعرفه هو أنه لن يحدث شيء قبل يناير/كانون الثاني لأن هذا هو ما أبلغت به وزارة المالية الهيئة العامة للسلع التموينية".

ويقول تجار إن فترات الشحن الثلاث المتأثرة هي بين الحادي عشر والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني وبين الأول والعاشر من ديسمبر/كانون الأول وبين الحادي عشر والعشرين من ديسمبر/كانون الأول.

وقالت مصادر تجارية إن هيئة السلع التموينية استفسرت من تجار باعوا شحنات من المقرر شحنها بين الحادي عشر والعشرين من ديسمبر/كانون الأول بشأن ما إذا كان بمقدورهم تأخير شحناتهم حتى يناير يناير/كانون الثاني، في حين لم تجر إحاطة الموردين في فترتي الشحن الأخريين سلفا بحدوث تأخير.

وحين ترسية مناقصة حكومية، فإن الشركة البائعة للقمح تطلب خطاب ضمان من أحد البنوك الحكومية بمصر، ليجرى تأكيده بعد ذلك مع البنك الذي تتعامل معه الشركة.

وعادة ما تصدر خطابات الضمان الخاصة بهيئة السلع التموينية المصرية في غضون 180 يوما.

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من هيئة السلع التموينية ولا من وزارة التموين التي تشرف عليها.