حذر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر "علي بن صميخ المري" القمة الخليجية المقررة خلال أيام من تجاهل الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحصار المفروض على بلده منذ عام ونصف.

وقال إن قرارات ستخرج بها القمة المقبلة: "لن يكتب لها النجاح، ما لم تركز على الأزمة الناجمة عن حصار قطر، ووضع حد للمعاناة المستمرة للضحايا".

وفي تصريحات صحفية على هامش لقائه بمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، الأربعاء، طالب "المري" القمة بإنشاء آلية لإيجاد حل لمعاناة ضحايا الحصار وإنصافهم وجبر الضرر عنهم.

وتابع من جنيف: "إن أي حديث عن انعقاد القمة الخليجية المقبلة، وما يمكن أن تخرج به من قرارات، لن يكون ذي أهمية، إن لم تكن معاناة ضحايا الحصار، قضية جوهرية على طاولة نقاشات القادة".

وأكد أنه "يجب أن تكون أولوية أجندة اجتماع القمة الخليجية هي إيجاد حلول ملموسة وعاجلة لمأساة الآلاف من المواطنين والمقيمين في دول الخليج الذين ما يزالون يعانون من الانتهاكات الناجمة عن الأزمة الخليجية، والخروج بقرارات فورية وملزمة لكافة الدول الخليجية، لرأب الصدع وهدم الهوة التي تسبّب فيها الحصار داخل البيت الخليجي، ووضع حد لمعاناة الشعوب الخليجية، جراء الإجراءات الانفرادية التي اتخذتها دول خليجية في حق جار خليجي".

وخلص "المري" إلى أنه "بخلاف ذلك، لا يمكن أن يكتب النجاح للقمة الخليجية المقبلة، إن تمّ تجاهل قضية ضحايا الأزمة و الإسراع في حلها".

ومنذ 5 من يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع العلاقات مع قطر، وأغلقت منافذها البرية والبحرية ومجالها الجوي أمامها، بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة، مؤكدة أن تلك الدول تسعى للتدخل في شؤونها السيادية وتغيير نظامها السياسي.

وقال "المري": "على الحكومات الخليجية أن تستخلص العبر من الأزمة الحالية، وتقر نظاما جديدا يتضمن إنشاء آليات فعالة لفض النزاعات، ومنظومة لحماية حقوق الإنسان في دول الخليج، بما يضمن أن لا يكون الإنسان الخليجي مستقبلا عرضة أو ضحية لأي تجاذبات أو خلافات سياسية بين دول المجلس، أسوة بما هو معمول به في اتحادات ومنظمات إقليمية ودولية، على غرار الاتحاد الأوروبي".

ومن المرتقب أن تعقد القمة الخليجية المقبلة بمدينة الدمام، شرقي المملكة، في 9 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب مصادر دبلوماسية خليجية أكدت استضافة الدمام للقمة بدلا من العاصمة السعودية الرياض؛ "لتواجد العاهل السعودي هناك في جولة تفقدية للمنطقة ضمن جولاته التي بدأها مطلع الشهر الجاري على مختلف مناطق البلاد".

وفي العام الماضي، أرسلت السعودية والإمارات والبحرين وزراء أو نوابا للوزراء إلى القمة الخليجية التي عقدت بالكويت، بعدما قررت فرض حصار على قطر بالاشتراك مع مصر.