أعلن عشرات الصحفيين المصريين رفضهم القاطع للائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيداً لعرضها على مجلس النواب وإقرارها، معتبرين إياها بمثابة "إعدام للصحافة".

وفي بيان مشترك، الأربعاء، شدد الصحفيون على أن بنود اللائحة "تشكل جرائم كاملة في حق المجتمع، ومهنة الصحافة، واستكمال عملية تأميمها، وأنه لا يمكن حصرها فقط في مخالفة مواد الدستور، أو تجاوز مواد قانون العقوبات، أو استبدال المحاكمات بعقوبات إدارية، والتعدي على دور النقابات، بل إنها تتخطى ذلك إلى مصادرة الحق في المعرفة، وتداول المعلومات، وصولاً إلى اغتيال حق المواطنين في التعبير عن آرائهم".

وطالبوا بإلغائها تماماً، حيث لم يعد ممكناً رفض بند وقبول بند آخر بهذه اللائحة، كون كل ما احتوته "يمثل تكريساً للرغبة في استكمال السيطرة على المجال العام، ومصادرة كل مساحة ما زالت متاحة للتعبير"، داعين نقابة الصحفيين إلى التحرك في مواجهة اللائحة بكل الوسائل النقابية والمهنية والقانونية المتاحة، ومحاسبة كل من يشارك في صياغة أو تمرير هذه اللائحة، ووضعهم على رأس قوائم أعداء حرية الصحافة.

وجدد الصحفيون الموقعون على البيان رفضهم لما وصفوه بـ"حزمة تشريعات إعدام الصحافة"، في إشارة إلى سلسلة من التشريعات التي صادق عليها الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي"، العام الجاري، وتهدف إلى السيطرة على الإعلام والإنترنت، وهي قوانين "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، و"تنظيم الصحافة والإعلام" و"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، و"الهيئة الوطنية للإعلام".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلنت لجنة الشكاوى في "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" عن لائحة الجزاءات التي أعدتها في مواجهة المخالفات الإعلامية، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، وإقرارها في صورتها النهائية.

وتضمنت تلك اللائحة جزاءات وعقوبات مغلظة، في إطار محاولات النظام المستمرة للتضييق على عمل الصحفيين وحرية الرأي، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى جموع الصحفيين.

وترى منظمات حقوقية معنية بالحريات والتعبير أن هذه القوانين "خطوة تهدف إلى تأميم الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، كما تستهدف مدّ حالة الرقابة والتضييق على الصحف ومنصات الإعلام المختلفة"، معربة عن تخوفها من السياق الزمني الذي خرجت فيه تلك التشريعات قبل انتخابات نقابة الصحفيين، المقررة في مارس/آذار المقبل، وهو ما يوحي باتجاه ممنهج لفرض حالة من الهدوء والاستقرار السياسي المتعمد.