أبدى صحفيون مصريون، رفضهم لمواد لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام، مهددين باللجوء للقضاء لإبطالها.

وتتضمن اللائحة الجديدة التي صدرت بعد 3 أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الصحفيين، عقوبات تصل إلى توقيع غرامات مالية بنحو ربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم.

ومن البنود المثيرة للجدل في اللائحة، إقرار عقوبات بشأن "استضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة"، دون توضيح المقصود بالشخصيات غير المؤهلة.

وكذلك مواد تعاقب بشأن "عدم الالتزام بمبادئ الدستور والقانون، واﻹساءة إلى مؤسسات الدولة، واﻹضرار بمقتضيات اﻷمن القومي"، دون تعريفات واضحة للمقصود من هذه المواد.

ونقل "مدى مصر" عن مصدر قضائي قوله، إن "اللائحة تنطوي على مخالفات للدستور وأخطاء في اللغة وركاكة في الشكل، فضلا عن تضمنها قيودا غير مبررة على حرية التعبير".

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن اللائحة في النهاية قرار إداري لائحي، ويجوز لأي صحفي أو إعلامي مخاطب بموادها أن يتقدم بالطعن عليها.

ووصف عضو مجلس نقابة الصحفيين، "محمود كامل"، اللائحة الجديدة بأنها "كارثية".

ودعا الصحفي بمؤسسة "أخبار اليوم" (حكومية)، "حازم حسني"، إلى احتجاب الصحف كشكل من أشكال الاحتجاج.

واعتبر عضو مجلس نقابة الصحفيين "محمد سعد عبدالحفيظ"، اللائحة تقنينًا للرقابة غير الرسمية التي تمارسها جهات غير معلومة.

وأضاف أن المجلس اﻷعلى الذي يترأسه "مكرم محمد أحمد"، تجاهل أكثر من 90% من الملاحظات التي أبدتها نقابة الصحفيين على مشروع اللائحة، مرجحا التوجه للطعن القضائي على اللائحة أمام القضاء اﻹداري.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين الجديد، "ضياء رشوان"، في بيان، إن النقابة في تشكيلها الجديد ستناقش اللائحة الجديدة فور الانتهاء من تشكيل هيئة مكتبها، مؤكدا أن النقابة سوف تسلك كافة السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها.

وتتضمن اللائحة عقوبات تتراوح بين لفت النظر، والإنذار، والإحالة للتحقيق، ووقف البث، والمنع من الظهور أو الكتابة، والإلزام بالاعتذار أو التصحيح، وتصل إلى الحجب، وفرض غرامات مالية.