أعلن المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام (حكومي)، الخميس، أنه سيتلقى ملاحظات الجهات والهيئات الإعلامية المعنية بشأن مشروع لائحة الجزاءات المقترحة خلال أسبوع.

وسيعاود المجلس الانعقاد لمناقشة هذه المقترحات قبل رفع المشروع إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، وفق صحف مصرية.

وتضمنت لائحة الجزاءات، عقوبات تتنوع بين الغرامات التي تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، وحجب المواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع صحفيين من الكتابة، وإغلاق صحف.

وأكد المجلس، في بيان، التزامه بضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وكذلك ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتنوعها، وضمان التزام هذه المؤسسات بمقتضيات الأمن القومي.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد عقد اجتماعا، الأربعاء برئاسة الكاتب الصحفي "مكرم محمد أحمد" لمناقشة مشروع لائحة الجزاءات التي يعدها المجلس وفقا للمادة 94 من القانون رقم 180 لسنة 2018.

وأثار حضور نقيب الصحفيين المصريين "عبد المحسن سلامة"، الاجتماع غضب بعضهم، واعتبروا أن "سلامة" اتخذ قرارا منفردا بحضور الاجتماع دون العودة لمجلس النقابة.

واعتبر عضو مجلس نقابة الصحفيين "محمود كامل"، أن حضور "سلامة" الاجتماع لا يمثل مجلس النقابة، مؤكدا ان اللائحة لم تعرض على المجلس وعدد من أعضاء المجلس طلبوا من النقيب عدم حضور الاجتماع والانتصار للمهنة.

ويستعد 600 صحفي مصري لتقديم مذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين رفضا للائحة الجزاءات.

ويضم المشروع 21 مادة تتضمن عقوبات تتراوح بين لفت النظر، والإنذار، والإحالة للتحقيق، ووقف البث، والمنع من الظهور أو الكتابة، والإلزام بالاعتذار أو التصحيح، وتصل إلى الحجب، وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه حتى 500 ألف جنيه.

وترى منظمات حقوقية معنية بالحريات والتعبير أن هذه القوانين تهدف إلى تأميم الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، كما تستهدف مدّ حالة الرقابة والتضييق على الصحف ومنصات الإعلام المختلفة.