تضمنت المسودة المسربة للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة، التي أعدتها لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام، عقوبات متنوعة، الأمر الذي أثار غضب الصحفيين المصريين.

وتنوعت العقوبات بالمسودة المسربة بين الغرامات وحجب المواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع صحفيين من الكتابة، وإغلاق صحف، واعتبرها صحفيون وسيلة جديدة تستخدمها السلطات لإسكات وإعدام الصحافة في مصر.

وجاءت مسودة اللائحة، التي سيتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدا لإقرارها بشكل رسمي، في 30 مادة.

ونصت "على معاقبة كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، حيث يعتبر ذلك جريمة سب أو قذف، فالوسيلة الإعلامية التي تقوم بذلك، تدفع غرامة تبدأ بـ 25 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بالطريقة ذاتها التي وقعت بها المخالفة، إضافة إلى وقف بث البرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة".

وكذلك "يحال الصحفي أو الإعلامي، الذي يرتكب ذلك، للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، على أن يمنع من الكتابة أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة".

كما تضمنت "معاقبة كل من سمح أو استخدم عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة أو شخص ما أو كانت تنطوي على تهكم أو سخرية أو تهديد أو تؤذي مشاعر المواطنين بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتين وخمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى لفت النظر (التنبيه)، والإنذار، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التى وقعت بها المخالفة".

ونصت أيضاً على "معاقبة كل من نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات من دون التحقق من صحتها، أو حال عدم احترام الرأي الآخر من حيث التوازن بأحد الجزاءات الآتية، وتشمل (التنبيه)، والإنذار، وتوقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 25 ألف جنيه، كما يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند، ويجوز أيضًا، وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، مع توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، وإلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة".

وقضت المسودة كذلك بمعاقبة "كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطني أو يسيء لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير بمجموعة جزاءات تضم منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو دائمة، وكذلك منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة، مع توقيع غرامة لا تقل عن مئتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه".

وطالت العقوبات "كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة أثناء التحقيقات معهم وقبل إحالتهم للمحاكمة بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال، وتشمل الجزاءات لفت نظر (التنبيه)، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار واضح، مع منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهد أو ألفاظا أو إيحاءات تسيء للجمهور".

وأكدت على جزاء "كل من سمح باستضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديمهم للجمهور على خلاف الحقيقة بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: وهي لفت النظر للبرنامج، (التنبيه)، وإنذار للوسيلة الإعلامية".

وتضمنت أيضاً "كل من سمح بتعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه بلفت النظر (التنبيه) وإلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح".

ولفتت إلى معاقبة "كل من تمادى في انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة بأحد الجزاءات المقررة أو أكثر حسب الأحوال: وتشمل الإنذار، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار، مع منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة".

وأكدت على جزاء "كل من سمح أو قام بإجراء مناقشات أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأي بالخبر بإحدى العقوبات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: لفت النظر (التنبيه) وغرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".

وأشارت المسودة إلى معاقبة "كل من سمح أو خاض فى الأعراض أو شكك في الذمم المالية بدون دليل أو قام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات أو أكثر حسب الأحوال: وتضم منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الشاشة أو الموقع الإلكتروني، مع إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار، وغرامة مالية لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مئتين وخمسين ألف جنيه".

وتحتل مصر المركز الثالث عالميا في حبس الصحفيين، ومعظم الصحفيين السجناء في مصر، الذين انخفض عددهم من 25 العام الماضي إلى 20 في العام الحالي، يعانون من ظروف صحية سيئة، وفق تقارير حقوقية.

ويبلغ عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو/أيار 2017 حتى الآن، نحو 497 موقعا إلكترونيا، على الأقل.