عاقب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري صحيفة "المشهد" الأسبوعية المصرية بالحجب المؤقت والغرامة بدعوى نشرها أخبارا كاذبة وصورا فاضحة، وذلك في أول تطبيق للائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس وأثارت جدلا واسعا بدعوى تقييدها الحريات.

وتضمن القرار حجب صحيفة "المشهد" 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه (2800 دولار)، لاتهام الموقع بنشر صور إباحية، والخوض في أعراض إعلاميات وممثلات.

ويأتي قرار المجلس الأعلى، (أعلى سلطة إعلامية بعد إلغاء وزارة الإعلام)، عقب تلقي لجنة الشكاوى بالمجلس عدة بلاغات وشكاوى من ممثلات وإحدى الإعلاميات، بعد نشر أخبار وصور عن تورطهن في قضية فيديوهات جنسية جمعت مخرجا فنيا مشهورا مع عدد من الممثلات والإعلاميات.

ويعتبر القرار، الذي نشرته عدة مواقع مصرية، أول تطبيق فعلي للائحة الجزاء للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي أثارت جدلا واسعا.

من جانبه، اعتبر فيه رئيس تحرير صحيفة "المشهد"، الصحفي "مجدي شندي"، أن "صحيفته تتبع أعلى درجات المهنية ولا تتطرق إطلاقا للسب أو الخوض في الأعراض".

ورأى "شندي"، أن صحيفته "تمتنع تماما عن نشر أي صور مسيئة، والتهم ملفقة"، مشيرا إلى عدم معرفته بالمواد الصحفية التي جاء القرار بناء عليها.

وأضاف، عبر صفحته على "فيسبوك": "يبدو أن المجلس الأعلى للإعلام طالع موقعا آخر غير موقعنا، وسنلجأ إلى القضاء لوقف القرار ومعه لائحة الجزاء التي تخالف الدستور والقانون"، معتبرا أن القرار "لا يستند إلى أساس".

كما دافع عن صحيفته في مواجهة القرار، مشددا على أن القضية في الأساس "قضية مهنية تختص بحرية النشر وحدوده والواقعة، وإن كانت فرضت معركة على صحيفة المشهد كأول تطبيق للائحة الجزاءات التي أثار إقرارها استنكارا عارما فإنها تمس كل الجماعة الصحفية بمؤيديها ومعارضيها".

ورأى أن "دور نقيب الصحفيين ومجلس النقابة والجماعة الصحفية دور محوري في القضية، فهي تمثل السابقة الأولى لتجاوز المجلس الأعلى لصلاحيات دستورية وقانونية من صميم غيره، فلا تعطيل لصحيفة إلا بحكم قضائي ولا غرامة إلا بوجود مخالفة مهنية ملموسة ومعلنة وبعد تحقيق".

وتابع أنه سيسلك "كل السبل القانونية المتاحة لوقف تنفيذ هذا القرار الجائر الذي يستهدف قهر حرية الصحافة وستكون كل خطوة يتم اتخاذها بالتنسيق مع مجلس النقابة ونقيب الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية"، على حد قوله.

وكان صحفيون وأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين قد عارضوا لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام بدعوى أن بها عوارا دستوريا، وأنها تقيد الحريات وتتعدى على الاختصاصات القانونية للنقابة.

وسبق أن ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ممثلتين وسيدة الأعمال وراقصة وإعلامية بتهمة الظهور في فيديوهات إباحية مع مخرج وبرلماني شهير، لكن مواقع أشارت إلى أن ممثلات أخريات تورطن في تلك الفيديوهات كذلك وهو ما دفع اللواتي ذكرت أسماؤهن إلى رفع دعوى لمقاضاة تلك المواقع التي زجت بأسمائهن في القضية.