صادقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماع استثنائي، على عقد يمنح شركة (Afro Port) الإماراتية حق إدارة مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) لمدة 25 عاما.

وأثارت الصفقة جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا، وفي الأوساط السياسية بالبلد الأفريقي، فيما لم تعلن الحكومة في نواكشوط ولا الشركة الإماراتية رسميا عن تفاصيل أخرى بشأن الصفقة، أو الامتيازات التي سيستفيد منها كل طرف.

لكن مصادر مطلعة كشفت لصحيفة "العربي الجديد" عن أن إبرام الصفقة تطلب حضور وفد إماراتي وصل سرا إلى موريتانيا، وعقد لقاءات سرية مع عدد من المسؤولين الموريتانيين أحيطت بسرية تامة بعيدا عن أضواء الإعلام.

وتعطي الصفقة "Afro Port"، التابعة لشركة "مطارات أبوظبي"، حق استغلال مطار نواكشوط الدولي لمدة 25 سنة، مع ما يترتب على ذلك من امتيازات، بينما ستحصل موريتانيا على نسبة 5% فقط من جميع الخدمات التي تقدمها الشركة الإماراتية.

واعتبر النائب البرلماني المعارض "محمد ولد محمد أمبارك" أن تسليم مطار نواكشوط الدولي لشركة أجنبية هو امتداد لمسلسل من الفساد قامت به الحكومة الموريتانية، بدأ بتسليم ميناء الصداقة في نواكشوط لشركة أخرى أجنبية، من دون عرضه على البرلمان ليقول كلمته في أموال الشعب.

وقال إن "تسليم المطار لشركة إماراتية من دون المصادقة عليه من طرف البرلمان سابقة خطيرة، وقمة الفساد والتلاعب بالمصالح العامة، خصوصا المؤسسات العمومية التي راحت ما بين الإفلاس والتنازل عنها للأجنبي"، متسائلا: "ماذا بقي من المؤسسات العمومية؟".

وفي مايو/أيار 2016، أجرى الرئيس الموريتاني "محمد ولد عبد العزيز" زيارة إلى أبوظبي؛ حيث التقى ولي عهدها "محمد بن زايد".

وقال مراقبون، حينها، إن تلك الزيارة جاءت لإنجاز وعود إماراتية سابقة بتقديم دعم مالي لموريتانيا التي كانت تمر بسنة مالية "صعبة".

وكادت العلاقة أن تتوتر مؤخرا بين الرئيس الموريتاني والإمارات، عندما قدمت أبوظبي طلبا إلى نواكشوط لاستعارة 4 قضاة موريتانيين، لكن وزارة العدل الإماراتية حددت أسماء القضاة الذين تريدهم ومناصبهم القضائية، مما اعتبر تغلغلا إماراتيا داخل الجهاز القضائي المورتياني، دفع الرئيس "محمد ولد عبدالعزيز" إلى التحفظ على مطلب أبوظبي.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، اعتقلت شرطة أبوظبي الشاعر والمعارض الموريتاني "عبدالله ولد بون"، وسلمته إلى نواكشوط.

وتنشط التجارة البينية بين الإمارات وموريتانيا؛ حيث بدأت الأسواق الموريتانية منذ سنوات استيراد الكثير من بضاعتها من الأسواق الإماراتية، مما يعني تخلي معظم المستوردين الموريتانيين عن أسواقهم التقليدية، وإبدالها بأسواق الإمارات.