تتواصل في السويد، الخميس، المحادثات اليمنية، بحضور وفد الحكومة المعترف بها دوليا، وميليشيا الحوثيين، وسط دعم دولي لإحداث انفراجة في الأزمة المستمرة منذ نحو 4 سنوات. 

وترأس الجلسة الأولى المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث"، ووزيرة خارجية السويد "مارجو إليزابيث والستروم".

وقال "غريفيث": "ستكون أمامنا فرصة شديدة الأهمية لإعطاء زخم لعملية السلام"، معلنا عن اتفاق الطرفين على تبادل الأسرى ما سيسمح بلم شمل آلاف الأسر.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها مستعدة لتنفيذ الاتفاق.

ويتراوح العدد المقدر للمحتجزين في اليمن بين خمسة وثمانية آلاف شخص لدى الجانبين المتصارعين.

وأضاف في مؤتمر صحفي بحضور وفدي الحكومة والحوثيين، "بعد عامين ونصف دون عملية سياسية رسمية، يشكل اجتماع الوفدين هنا علامة فارقة". 

وأعرب "غريفيث" عن أمله بالتوصل خلال الأيام المقبلة إلى اتفاق لتخفيف معاناة اليمنيين، وقال إن "كل المشاكل لن تحل إلا بالإصغاء لكافة الأصوات اليمنية". 

وستتناول المحادثات خفض العنف وإيصال المساعدات الإنسانيية، وفتح مطار صنعاء، وميناء الحديدة.

من جانبها، حثت وزيرة خارجية السويد طرفي الصراع في اليمن على إجراء محادثات بناءة خلال المفاوضات التي تجري في ستوكهولم هذا الأسبوع، داعيا إلى ضرورة وقف الكارثة في اليمن.

ومن المنتظر أن يتنقل فريق "غريفيث" بين الطرفين لبحث خطوات بناء الثقة وتشكيل هيئة للحكم الانتقالي.

وقال السفير الأمريكي لدى اليمن "ماثيو تولر": "نقدر حكومة السويد لاستضافتها المشاورات، وحكومة الكويت لتسهيل سفر الوفد من صنعاء. كما نقدر الجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الذي عمل بجد من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام".

وكان انعقاد المؤتمر تعثر في البداية بعد أن اعترضت الحكومة اليمنية على زيادة الحوثيين لعدد أعضاء وفدهم. وقال مصدر من الوفد الحكومي، إن المبعوث الأممي استبعد جميع الأعضاء الذين أضافهم الحوثيون بشكل غير رسمي.

ومنذ نحو 4 أعوام، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين مسلحي "الحوثي"، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، ويسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.