"لا أحتاج إلى إذن أحد لخفض الإنتاج".. بهذه الكلمات بدا وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" متحديا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بعد دعوة الأخيرة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى عدم كبح الإنتاج لإبقاء الأسعار منخفضة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإقناع الأسواق لتنخفض الأسعار مجددا بنسبة تجاوزت الـ 4%.

فدول أوبك تهدف إلى الحد من تراجع الأسعار التي انخفضت بنسبة 30% في الشهرين الأخيرين عبر كبح وفرة المعروض بمقدار لا يقل عن 1.4 مليون برميل يوميا، غير أن "الفالح" تحدث عن خفض بمقدار مليون برميل يوميا فقط.

وإزاء ذلك، أوضح المحلل بمجموعة (سي إم سي ماركيتس) " ديفيد مادين" أن "السعودية اقترحت خفضا أقل مما كان التوافق عليه بين الدول المنتجة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وبلغ إنتاج أوبك في أكتوبر/ تشرين الأول 32.99 مليون برميل يوميا، حسب وكالة الطاقة الدولية، فيما أعلنت السعودية عن زيادة في إنتاجها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

موقف إيران

ودفعت هذه التطورات وزير النفط الإيراني "بيجان نمدار زنقنه" للتأكيد، الخميس، على معارضة بلاده خفض إنتاجها بسبب العقوبات الأمريكية، لكنه سخر، في الوقت ذاته، من مطالبة "ترامب" لدول أوبك، قائلا: "إنها المرة الأولى التي يقول فيها رئيس أمريكي لأوبك ماذا عليها أن تفعل".

وأضاف الوزير الإيراني: "عليهم (الأمريكيون) أن يعرفوا أن أوبك ليس فرعا من وزارة الخارجية الأمريكية"، مشيرا إلى أن معظم دول أوبك تريد سعرا للخام يتراوح بين 60 و70 دولارا.

خفض مجهول

ووفق هكذا معطيات، يتوقع معظم المحللين إعلانا عن خفض في الإنتاج يبقى حجمه مجهولا، بهدف تحسين سعر النفط الذي بات يبلغ حوالى ستين دولارا لبرميل برنت المرجعي الأوروبي.

ويبقى حجم الخفض الحقيقي للإنتاج النقطة الرئيسية المجهولة في الاجتماع الذي يعقد الجمعة بين أوبك وشركائها وعلى رأسهم روسيا.

وأبرمت هاتان المجموعتان، اللتان تضمان معا 20 دولة وتمثلان أكثر من نصف العرض العالمي، اتفاقا للحد من الإنتاج منذ نهاية 2016.

لكن وزير النفط الروسي "ألكسندر نوفاك"، الذي سيحضر اجتماع الجمعة في فيينا، صرح، الخميس، بأن "الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء الروسي تجعل من الصعب على روسيا الخفض أكثر من دول أخرى"، ملمحا بذلك إلى أن جهدا روسيا في هذا الاتجاه قد لا يأتي إلا في وقت لاحق.

هامش ضيق

ويبدو الهامش الذي تملكه أوبك ضيقا في ظل عدم رغبة السعوديين في تحدي الرئيس الأمريكي علنا بعد الاستياء العالمي الذي أثارته جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي هذا الإطار، يحتاج ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" إلى حماية حليفه في البيت الأبيض، لكنه يحتاج أيضا إلى سعر أعلى لبرميل النفط ليتمكن من تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.

وما زالت أوبك تعاني من ركود الأسعار الذي جاء بعد قرارها زيادة الإنتاج في نهاية 2014 من أجل استعادة حصص السوق من النفط الصخري الأمريكي. وتراجعت الأسعار إلى 45 دولارا للبرميل الواحد في يناير/ كانون الثاني 2015، ما أضعف اقتصادات الدول النفطية.

ومنذ ذلك الحين، سمح تحالف المنظمة مع منتجين آخرين بينهم روسيا، لها بالمساهمة في زيادة أسعار الخام حتى مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وخفف المنتجون، في يونيو/حزيران الماضي، قواعد الانضباط بهدف السماح لروسيا والسعودية باستخراج كميات أكبر من النفط من أجل التعويض عن الخروج المتوقع للنفط الإيراني من الأسواق.

وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني ما كان يفترض أن يؤدي إلى خفض العرض العالمي، لكنها استثنت في اللحظة الأخيرة من القرار 8 دول مستوردة لهذا النفط بمستويات أكبر من تلك التي كانت تتوقعها الأسواق.

وأدى هذا القرار إلى انخفاض الأسعار في الشهرين الأخيرين ما ألغى الأرباح التي تحققت منذ مطلع 2017.