خاطبت النيابة الكويتية نظيرتها الإماراتية للإفراج عن 500 مليون دولار مجمدة في بنك بالإمارة تحفظيا، تمتلك مؤسستا التأمينات الاجتماعية والموانئ الكويتيتان نحو 80% منها، غير أن الرد الإماراتي لم يكن إيجابيا.

ورغم عدم وجود بوادر إيجابية حتى الآن، مازال التنسيق مستمراً على أمل الإفراج عن تلك الأموال، بحسب ما نقلته صحيفة "الجريدة" عن مصادر قضائية بالكويت.

وأشارت المصادر إلى أن استمرار حجز تلك الأموال يعد إضرارا بالمال العام الكويتي، موضحة أن ذلك المبلغ، الذي كان موجوداً بمصرف في دبي، تم تجميده إثر مساهمة المؤسسات الحكومية الكويتية بأموالها واستثمارها مع شركاء أجانب.

والأموال الكويتية المجمدة مودعة في "نور بنك" المملوك لحكومة دبي.

وجرى تجميد ذلك المبلغ وفقا لتوصية من البنك المركزي الإماراتي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، للتحقيق في قضية غسل أموال، وذلك وفقا لمصادر ذات صلة بالموضوع، ووفقا لوثائق قانونية ومراسلات بين الأطراف المعنية بالقضية.

ووفقاً لمسؤول إماراتي رفيع المستوى (حينها)، فإن التحقيق الذي لم يتم الإفصاح عنه سابقا، قد تم تنفيذه من قبل سلطات دبي لتحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة من أحد البنوك في الفلبين إلى حساب صندوق الأسهم الخاصة الكويتي في دبي، متورطة في شبهة غسل أموال.

ورغم مرور ما يزيد على عام على توصية المركزي الإماراتي بتجميد الأموال الكويتية، فإنه لم يفصح عن أسماء الشركاء المشتبه في تورطهم بجرائم الفساد وغسل الأموال، أو يكشف أدلته في تلك القضية خاصة في ظل تأكيد الشركاء مشروعية أنشطتهم.