اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها، الجمعة، على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في 2019.

ودفع هذا الإجراء أسعار النفط للصعود بأكثر من 4%، كرد فعل فوري، حسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ"، ليعوض انخفاض الأسعار بنحو 3%، الخميس.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مندوبين بالمنظمة، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن "أوبك" وافقت على خفض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بينما وافق الحلفاء الآخرون من غير الأعضاء بالمنظمة، بينهم روسيا، على خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

وبذلك يكون إجمالي الخفض للجانبين 1.2 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل نحو 1% من الإنتاج العالمي.

ويأتي اتفاق "أوبك"، والمنتجين المستقلين بخفض الإنتاج، رغم دعوة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الأربعاء، للمنظمة إلى الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة العام المقبل.

وجرى التوصل إلى الاتفاق، الجمعة، بعد إعفاء إيران، من تقليص إنتاجها بسبب العقوبات الأمريكية، التي قللت بحدة من شحناتها النفطية.

وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني، ما كان يفترض أن يؤدي إلى خفض العرض العالمي، لكنها استثنت في اللحظة الأخيرة من القرار 8 دول مستوردة لهذا النفط بمستويات أكبر من تلك التي كانت تتوقعها الأسواق.

وأدى هذا القرار إلى انخفاض الأسعار في الشهرين الأخيرين؛ ما ألغى الأرباح التي تحققت منذ مطلع 2017.

وفق "بلومبرغ"، دفع اتفاق "أوبك" والمنتجين المستقلين، اليوم، أسعار النفط للصعود بأكثر من 4%.

إذ صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم فبراير/شباط المقبل، بنسبة 4.78% أو ما يعادل 2.87 دولارا إلى 62.93 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس"، تسليم يناير/كانون الثاني 2019، بنسبة 4.27% أو ما يعادل 2.20 دولارا، إلى 53.69 دولارا للبرميل.

وما زالت "أوبك" تعاني من ركود الأسعار الذي جاء بعد قرارها زيادة الإنتاج في نهاية 2014 من أجل استعادة حصص السوق من النفط الصخري الأمريكي.

وتراجعت الأسعار إلى 45 دولارا للبرميل الواحد في يناير/كانون الثاني 2015، ما أضعف اقتصادات الدول النفطية.

ومنذ ذلك الحين، سمح تحالف المنظمة مع منتجين آخرين، بينهم روسيا، لها بالمساهمة في زيادة أسعار الخام حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وخفف المنتجون، في يونيو/حزيران الماضي، قواعد الانضباط بهدف السماح لروسيا والسعودية باستخراج كميات أكبر من النفط من أجل تعويض الخروج المتوقع للنفط الإيراني من الأسواق.