كشف البنك المركزي المصري أن الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية ما زالت مستمرة في تراجعها للشهر السادس على التوالي، ليبلغ إجمالي ما فقدته مصر في تلك الفترة 11.7 مليارات دولار.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حوالي 210.2 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليارات دولار) في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مقابل نحو 380.3 مليارات جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار الماضي.

وتثير هذه الأرقام العديد من الأسئلة حول المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري حال استمرار هذا النزيف.

وتعد أذون الخزانة أداة من أدوات الاقتراض قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة، على أن ترد تلك الأموال للمستثمرين خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر بفائدة محددة، ويفضل البعض الاستثمار في تلك السندات؛ أولا لأنها مضمونة، وثانيا لقصر مدة دورة رأس المال بها.

وكانت الأسواق الناشئة قد تعرضت لموجة خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل/نيسان 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.

وتزامن هذا مع قرار الحكومة المصرية تقليل سعر الفائدة، حيث بدأ المستثمرون الأجانب بالسندات الحكومية في مغادرة السوق المصري قاصدين تركيا، بعد أن قررت الأخيرة رفع سعر الفائدة إلى 24% في حين أنه بمصر لن يتجاوز 17.75%، وبذلك أصبحت تركيا جاذبة أكثر للمستثمرين في السندات الحكومية.

فقد ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

إجراءات حكومية

الخروج الكبير لتلك الأموال ( 11.7 مليارات دولار) من السوق كان لابد من تعويضه، وإلا أدى لانهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

لكن الإشكالية التي واجهت الحكومة المصرية كانت أنها -وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي على تحرير سعر الصرف- لا يمكنها دعم العملة بشكل مباشر، وعليه قررت الحكومة اللجوء إلى البنوك التجارية المملوكة للدولة لضخ دولارات تعوّض ذلك العجز، بهدف المحافظة على استقرار الجنيه.

وتزامنا مع تراجع استثمارات الأجانب، ارتفعت استثمارات البنك القومي في أذون الخزانة بشكل ملحوظ منذ بداية أبريل/نيسان حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، بقيمة 115.5 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 166.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر/تشرين الأول مقابل 51 مليار جنيه في نهاية مارس/آذار.

كما زادت استثمارات البنوك العامة في أذون الخزانة خلال 7 أشهر بقيمة 53.4 مليارات جنيه، إذ سجلت بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 386.3 مليارات جنيه مقابل 333 مليار جنيه بنهاية مارس/آذار الماضي.

وارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص خلال الفترة من بداية أبريل/نيسان حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول بقيمة 22.7 مليارات جنيه، لتصل بنهاية الفترة إلى 302.4 مليار جنيه مقابل 279.8 مليار جنيه بنهاية مارس/آذار الماضي.

وتوقع بنك استثمار "إتش سي" تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 5 و10% على مدار العام المقبل، تأثرا بإنهاء البنك المركزي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح "إتش سي" أن البنوك غطت خروج حوالي 8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب، خلال الشهور الأخيرة، ما أدى إلى عجز في أصولها الأجنبية بقيمة 3.9 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول.

يشار إلى أن صندوق تحويلات أموال الأجانب لدى البنك المركزي غطى المبلغ المتبقي بقيمة 1.7 مليارات دولار، الذي انخفض إلى 7.8 مليارات دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بـ9.7 مليارات دولار في مارس/آذار.