أنفقت الحكومة الكويتية 1.37 مليار دينار على مشاريع خطة التنمية السنوية للسنة المالية 2019/2018 وذلك حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وتبلغ الميزانية المعتمدة لمشروعات خطة التنمية حوالي 3.8 مليارات دينار، مشيرة إلى أن نسبة الإنفاق على مشاريع التنمية بلغـ 36.1% فقط.

وكشفت وثيقة حكومية أن انخفاض الميزانية المعتمدة من قبل وزارة المالية لمشروعات خطة التنمية السنوية خلال آخر 3 سنوات، يرجع إلى خفض عدد المشروعات التنموية، نتيجة اتباع آلية جديدة للاختيار، تضمن دخول المشروعات ذات الأثر التنموي والتي تعمل على زيادة العائد الاقتصادي فضلا عن الرقابة المسبقة والمتابعة الدقيقة للمشروع بالإضافة الى التنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية حول حجم الانفاق وتطبيق أسقف الميزانية وهو ما أدى الى التحكم في الانفاق وترشيد صرف الأموال العامة.

ورصدت الوثيقة تنفيذ 957 مشروعا تنمويا خلال السنوات المالية 2016/2015 و2017/2016 و2018/2017، وذلك بإجمالي كلفة مالية للخطة يقدر بقيمة 11.5 مليار دينار، فيما بلغ حجم الانفاق الفعلي على الخطة خلال السنوات المالية المذكورة 8.7 مليارات دينار.

وجذبت هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت نحو 3.5 مليار دولار رؤوس أموال أجنبية إلى البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية صادرة عنها.

وتعكف الهيئة حاليا على إعداد استراتيجية جديدة تستهدف من خلالها جذب المستثمرين بالتركيز على قطاعات محددة تتمثل في تقنية المعلومات والاتصالات وخدمات الصيانة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

كما تعمل الهيئة ضمن خطة طموحة أطلقتها الكويت لتعزيز التنمية في البلاد وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط المصدر الأساسي للدخل، والذي يستحوذ حاليا على أكثر من 90% من الإيرادات.