أعلنت مصر، الأحد، توقيع اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي؛ لدعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو المتكامل في البلاد.

ووقع الاتفاقية من الجانب المصري "سحر نصر" وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و"فريد بلحاج"، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويساهم القطاع الخاص المصري في إنتاج نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات رسمية.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش منتدى أفريقيا 2018، المنعقد منذ يومين بمنتجع شرم الشيخ (شمال شرقي مصر) ويختتم أعماله مساء اليوم.

وقالت "نصر"، إن التمويل المُقدم من البنك الدولي "سيساهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتسهيل تأسيس الشركات في كافة أقاليم الجمهورية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين تنظيم خدمات النقل البري للركاب".

وأوضحت -وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية- أن "التمويل هدفه تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، والتي وفرت بيئة مناسبة لعمل القطاع الخاص".

وفي بداية الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عن عام 2018؛ حيث احتلت المركز 120 على مستوى العالم صعودا من المركز 128 في العام الماضي.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 17.2% على أساس سنوي، إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو/حزيران 2018، مقابل نحو 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفقا لأرقام البنك المركزي المصري.